سعى بنك ستاندرد تشارترد، الثلاثاء، إلى إقناع محكمة في لندن، بحذف مزاعم أوردها مستثمرون في دعوى تفيد بأن البنك انتهك العقوبات الأمريكية على إيران «على نطاق أوسع» مما اعترف به البنك في تسوية مع جهات تنظيمية.
ويقاضي أكثر من 200 مستثمر «ستاندرد تشارترد» في المحكمة العليا، بسبب بيانات زعموا أنها غير صحيحة، أو مضللة عن عدم امتثاله للعقوبات بين عامي 2007 و2019. وينفي البنك هذه المزاعم.
ويعتمد المستثمرون جزئياً على ادعاءات سابقة تقدمت بها شركة تدعى بروتوس تريدينج، في دعوى قضائية أمريكية رفضها الاستئناف هذا العام.
دفع غرامة 1.1 مليار دولار
ووافق «ستاندرد تشارترد» على دفع 1.1 مليار دولار عام 2019 للسلطات الأمريكية والبريطانية في ما يتعلق بمعاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، ودول أخرى.
ويزعم المستثمرون أن البنك «لم يلتزم بالعقوبات على نطاق واسع»، إلى جانب قصور في الرقابة المالية، وأيضاً الرشوة.
وتظهر ملفات المحكمة أن «ستاندرد تشارترد يقول إن هذه الادعاءات يجب حذفها من القضية، خاصة أن السلطات الأمريكية حققت فيها، وتبيّن أنها لا أساس لها من الصحة».
وسيصدر القاضي مايكل جرين، قراراً بشأن حذف الاتهامات من الدعوى بعد جلسة تستمر ثلاثة أيام، وهي الأولى في هذه القضية. (رويترز)
