يتطرق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى قضية الإصلاح المؤسسي الشائكة، خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في المغرب الأسبوع المقبل.
وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعياً إلى تحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تكافح لسداد الديون المتراكمة.
وتنعقد اجتماعات هذا العام في مدينة مراكش، بعد أسابيع فقط على الزلزال المدمّر في المنطقة الذي أسفر عن سقوط نحو 3000 قتيل.
وسيكون الحدث الأول من نوعه في القارة الإفريقية منذ نصف قرن وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يسهم فيها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي على الرغم من التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.
ويسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة في تخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك ليشمل تغيّر المناخ.
وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد بأن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، لكن على كوكب قابل للحياة، نظراً إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».
وأضاف أن مقترحات إصلاح الميزانية العمومية للبنك الدولي من بلدان تشمل الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تضيف ما يصل إلى 125 مليار دولار كقدرة إضافية على الإقراض في حال تمريرها.
وسيمثّل ذلك زيادة كبيرة بالنسبة لبنك التنمية الذي حشد تمويلاً تخطى بقليل مئة مليار دولار العام الماضي. لكن يرجّح أن يستغرق تحقيق ذلك وقتاً طويلاً، بحسب مستشار السياسات لدى مركز أبحاث تغيّر المناخ «إي3جي».
وأفاد لـ«فرانس برس» بأن «خطط بانغا لن تتحقق الأسبوع المقبل بكل تأكيد؛ إذ سيحتاج إلى إثبات هذا المبدأ أولاً». حتى وإن تمّت هذه التغييرات، فستكون على الأرجح غير كافية للتعامل مع حجم التمويل الذي يحتاج إليه التحوّل المناخي.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إبريل/ نيسان، ذكرت غورغييفا بأن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل أزمة ديون ونسبة 45 في المئة إضافية اقتربت من ذلك.
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخراً أن القضية أشد وطأة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون ما زالت واسعة الانتشار.
واعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء، أن الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.
وقالت للصحفيين في جنيف: «الأمر بطيء للغاية، لأن المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر»، داعية قادة العالم إلى التعامل مع المسألة في الاجتماعات السنوية. (أ.ف.ب)
وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان إلى التطور وإعادة التنظيم سعياً إلى تحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تكافح لسداد الديون المتراكمة.
وتنعقد اجتماعات هذا العام في مدينة مراكش، بعد أسابيع فقط على الزلزال المدمّر في المنطقة الذي أسفر عن سقوط نحو 3000 قتيل.
وسيكون الحدث الأول من نوعه في القارة الإفريقية منذ نصف قرن وسيركّز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.
- إصلاح الحصص
وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يسهم فيها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي على الرغم من التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.
ويسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من إفريقيا جنوب الصحراء.
- تمويل من أجل المناخ
وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة في تخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك ليشمل تغيّر المناخ.
وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد بأن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، لكن على كوكب قابل للحياة، نظراً إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».
وأضاف أن مقترحات إصلاح الميزانية العمومية للبنك الدولي من بلدان تشمل الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تضيف ما يصل إلى 125 مليار دولار كقدرة إضافية على الإقراض في حال تمريرها.
وسيمثّل ذلك زيادة كبيرة بالنسبة لبنك التنمية الذي حشد تمويلاً تخطى بقليل مئة مليار دولار العام الماضي. لكن يرجّح أن يستغرق تحقيق ذلك وقتاً طويلاً، بحسب مستشار السياسات لدى مركز أبحاث تغيّر المناخ «إي3جي».
وأفاد لـ«فرانس برس» بأن «خطط بانغا لن تتحقق الأسبوع المقبل بكل تأكيد؛ إذ سيحتاج إلى إثبات هذا المبدأ أولاً». حتى وإن تمّت هذه التغييرات، فستكون على الأرجح غير كافية للتعامل مع حجم التمويل الذي يحتاج إليه التحوّل المناخي.
ويقدّر البنك الدولي بأن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.
- أزمة ديون
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إبريل/ نيسان، ذكرت غورغييفا بأن نحو 15% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل أزمة ديون ونسبة 45 في المئة إضافية اقتربت من ذلك.
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخراً أن القضية أشد وطأة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون ما زالت واسعة الانتشار.
واعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء، أن الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.
وقالت للصحفيين في جنيف: «الأمر بطيء للغاية، لأن المزيد من البلدان تحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آلية أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر»، داعية قادة العالم إلى التعامل مع المسألة في الاجتماعات السنوية. (أ.ف.ب)
