دعا رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، في مراكش إلى تعزيز قدرة المؤسستين الدوليتين على التمويل لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الفقر والتغير المناخي.
وأتت الدعوات خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين بمشاركة وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مراكش في المغرب. وهي المرة الأولى التي تقام فيها هذه الاجتماعات في دولة إفريقية منذ العام 1973.
وقال أجاي بانغا، في أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي: «نشهد تباطؤ التقدم في مكافحتنا الفقر».
وأضاف: «نواجه أزمة مناخية وجودية وانعدام الأمن الغذائي وهشاشة، فيما التعافي من الجائحة في بداياته، وكلنا نشعر بتأثير النزاعات الذي يتجاوز خطوط الجبهة».
عاصفة من التحديات
وتابع بانغا: «العالم يواجه عاصفة من التحديات المتداخلة والتعقيدات الجيوسياسية التي تفاقم انعدام المساواة إذا أخذت مجتمعة».
ونبه بانغا من «أزمة ثقة متزايدة بين الدول النامية وتلك المتطورة».
وقال خلال جلسة عامة: «استياء دول الجنوب مفهوم. فهي تدفع بطرق عدة ثمن ازدهار الآخرين».
ويدفع بانغا باتجاه تغيير في البنك الدولي منذ اختاره الرئيس الأمريكي جو بايدن ليحل مكان ديفيد مالباس الذي تنحى قبل انتهاء ولايته، بعد تشكيك حول موقفه من التغير المناخي.
ومضى بانغا يقول: «اليوم لدينا رؤية ومهمة جديدة في البنك الدولي تقوم على تحقيق عالم خالٍ من الفقر في كوكب قابل للعيش. إلا أن الوقت يداهمنا».
رفع قدرات البنك الدولي
ويرى بانغا أن بالإمكان رفع قدرات البنك الدولي على الإقراض ب 150 مليار دولار خلال العقد المقبل، من خلال تغييرات في الميزانية العامة ومساهمات من الدول الأعضاء.
لكن بانغا شدد على أن ثمة حاجة لبذل المزيد، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، والتي توفر قروضاً من دون فوائد أو بفوائد منخفضة لأفقر دول العالم.
وأقرت حزمة تمويلات لهذه المؤسسة قدرها 93 مليار دولار في العام 2021 للسنوات المالية 2022-2025. وتجتمع الأطراف المانحة كل ثلاث سنوات لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
رفع حصص الموارد
وقالت كريستالينا غورغييفا من جهتها، إن «الاقتصاد العالمي يتباطأ، فيما أكثر من نصف الدول المتدنية الدخل لا تزال تواجه حالة مديونية حرجة أو خطراً مرتفعاً للوقوع فيها».
ورأت أن «ثمة حاجة سريعة لتعزيز صندوق النقد الدولي، من خلال رفع حصص الموارد، وهي الأموال التي يُسهم بها الأعضاء استناداً إلى حجم اقتصادهم».
وشددت على أن قدرة الصندوق على توفير قروض معدومة الفائدة إلى أفقر أعضائها، يجب أن تعزز كذلك. (أ.ف.ب)
