سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا 4,3 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي على أساس سنوي، في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ حزيران/يونيو. حيث توقع اقتصاديون استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 بالمئة.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3 بالمئة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في أيلول/سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في أيلول/سبتمبر (نسبته 6,2 بالمئة على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2 بالمئة يؤثر في استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع أيلول/سبتمبر. (أ ف ب)
وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ حزيران/يونيو. حيث توقع اقتصاديون استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 بالمئة.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3 بالمئة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في أيلول/سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في أيلول/سبتمبر (نسبته 6,2 بالمئة على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2 بالمئة يؤثر في استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع أيلول/سبتمبر. (أ ف ب)
