زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واشنطن، والتقى مسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
ترأس الوفد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.
وأكد الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقال إن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تعملان بشكل وثيق على التنسيق بشكل مستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي العالمي واقتصاداتنا الوطنية.
وأضاف: «أودّ أن أشكر شركاءنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التقدم المحرز لدولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطط التدريب المشترك وبناء القدرات».
وواصل: «لا شكّ أن المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تسهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، وللترحيب بالشركاء الأمريكيين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري».
وزار الوفد، البنك الدولي لاستعراض التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.
كما تطرق اجتماع عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الجارية بما في ذلك ورشة عمل الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود. (وام)
