قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن دولة الإمارات تؤدي دوراً مهماً عالمياً في مكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية.
وأضاف الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، اليوم عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها، يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية».
وأشار الزعابي إلى أن «دولة الإمارات كونها أحد المراكز المالية الرئيسية عالمياً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة تأثير كبير، نظراً للترابط بين مختلف أوجه الاقتصاد الوطني، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزناها خلال السنوات الماضية بالفائدة على شركائنا حول العالم، وأقامت أساساً أكثر أماناً للعلاقات الاقتصادية».
ميزات النظام
وقال: «إن إحدى ميزات نظام الإمارات الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتمثل في مركزية النهج القائم على المخاطر، الذي يمكّننا من تقييم التهديدات ونقاط الضعف بالتفصيل، وتخصيص المستوى المناسب من الموارد لمكافحة التهديدات، حيث يرتب تحقيق هذه الفعالية الحاجة إلى بيانات، خصوصاً أنّ ما يتم قياسه يتم إدارته».
وأضاف: «لذا أنشأنا نظاماً متطوراً للمراقبة والإبلاغ باستخدام الأدوات الرقمية وإشراك أكثر من 90 جهة وطنية، حيث يحتفظ المركز الوطني للإحصاء، الذي يشكّل جزءاً من المكتب التنفيذي، بهذه البيانات التي تستخدم لضمان مواصلة التزام الكيانات بالأهداف الوطنية والمعايير الدولية».
وأشار الزعابي إلى أنه «في إطار التعاون الدولي قمنا بزيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة، وأبرمنا حتى الآن 45 معاهدة، ومن المقرر إبرام المزيد منها هذا العام، بينما في مجال تبادل المعلومات المالية، أرسلت الدولة خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 مئتي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة الصادرة، لتسهيل التحقيق في أنماط تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية».
تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة
وأوضح، أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة، شهدت الشهور العشرة الأولى من العام الجاري زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العملية وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقق قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة زيادة بنسبة 266%، من حيث تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106%، في حين حقق قطاع مقدمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية زيادة بنسبة 49%، من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة المرفوعة من كافة الأعمال والمهن غير المالية المحددة 90%.
إجراءات إنفاذ القوانين
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إنه على صعيد إجراءات إنفاذ القوانين، بلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابية، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وأكتوبر، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم عام 2022، أي ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة، حصّلت السلطات الرقابية مبلغاً إجمالياً تخطى 10 ملايين درهم من الغرامات المفروضة، كعقوبات مالية مستهدفة خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وأكتوبر من عام 2023 ويعكس المبلغ المسجل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة زيادة بنسبة 448%، مقارنةً مع الغرامات المفروضة في عام 2022.
وقال الزعابي: إن هذا التقدم انعكس على تصنيفنا حسب توصيات الفاتف، حيث تمّ تغيير تصنيف الدولة في إطار التوصيات 1 و19 و29 من ملتزم جزئياً إلى ملتزم إلى حد كبير، مشدداً على أن التعاون الدولي شكّل جزءاً مهماً من استجابتنا بعدما باتت الجرائم المالية تتخذ طابعاً عالمياً اليوم، حيث تنتشر الجرائم المالية عبر الحدود وتسعى للاستفادة من الاختلافات بين أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطنية، لذلك، يشكّل إضفاء الطابع العالمي على نهجنا الطريقة الوحيدة لتعزيز فعاليتنا.
معاهدات المساعدة القانونية
وأشار الزعابي إلى زيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة من أجل تبادل أفضل للمعلومات والاستجابة للطلبات، مثل طلبات تسليم المجرمين، حيث يعد تسليم سانجاي شاه إلى الدنمارك في العام الماضي مثالاً جيداً على كيفية تحقيق هذه الجهود لنتائج ملموسة.. وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية، وتلقت المزيد من الطلبات للحصول على معلومات الجهات النظيرة الأجنبية، كما تعاونت جهات إنفاذ القانون لدينا بشكل وثيق مع الوكالات الأجنبية والإنتربول.
وأوضح، أن المكتب التنفيذي ترأس العام الماضي، وفوداً رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية سنغافورة وجمهورية صربيا، لعقد اجتماعات ثنائية، كما ترأس الوفد الإماراتي للمشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئات الإقليمية، على غرار مجموعة العمل المالي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة أوراسيا، فيما تستضيف دولة الإمارات للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في أبوظبي، خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذه هي المرة الأولى التي يقام هذا الاجتماع فيها في المنطقة.
ولفت الزعابي إلى أنّ مذكرات التفاهم توفر إطار عمل جيداً، لتبادل أفضل الخبرات، حيث أبرم المكتب التنفيذي مذكرات تفاهم مع نظرائه في جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، لتعزيز التعاون الثنائي.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن 2024 سيكون عاماً آخر مليئاً بالأحداث، وسنحافظ على الزخم الذي تم بناؤه من عملية مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي، لضمان أن يكون النظام الوطني أقوى بشكل تدريجي، ويتمتع بقدرات مستدامة وطويلة الأجل».
إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية
وأضاف الزعابي، أنه «سيتم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تغطي الفترة 2024-2027، في الأشهر المقبلة. ولا ينبغي أن يكون محتوى الاستراتيجية مفاجئاً، لأن الخطة ستضع مخططاً لمواصلة العمل الحالي، وستساعدنا في الوصول نحو رؤيتنا المتمثلة في الاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مكافحة الجرائم المالية».
وقال الزعابي: «إن القطاع الخاص سيظل شريكاً مهماً في جهودنا، وسيواصل منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، المبادرة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، نشاطه من خلال نشر الأوراق البيضاء وتطوير آليات تبادل المعلومات».
وتابع: «في وقت لاحق من هذا العام، نتوقع أيضاً الإعلان عن نتائج وتوصيات أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي بدأ العام الماضي بمساندة من مجموعة البنك الدولي، وهو مبادرة بالغة الأهمية».
