حافظت المملكة المتحدة على توقعات ائتمانية مستقرة مع وكالة ستاندرد آند بورز، التي قالت إن وجهة نظرها تعكس الأداء الاقتصادي المرن للبلاد.
وفي دفعة يحتاج إليها بشدة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بريطانيا ليست معرضة لخطر فقدان تصنيفها AA - وهو ثالث أعلى مستوى وعلى قدم المساواة مع فرنسا وأيرلندا وكوريا الجنوبية.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان الجمعة: «إن التوقعات المستقرة تعكس الأداء الاقتصادي المرن للمملكة المتحدة على الرغم من الرياح المعاكسة المتعددة، إضافة إلى توقعاتنا بأن العجز الحكومي العام سوف يعتدل بشكل مطرد خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة».
وانتشرت التكهنات حول احتمال خفض تصنيف المملكة المتحدة منذ أغسطس/آب، عندما جردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الأعلى، مشيرة إلى ارتفاع عبء الديون و«تآكل الإدارة».
الدين الحكومي
وفي المملكة المتحدة، تدهورت التوقعات المالية منذ الربيع. ويقترب الدين الحكومي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الستينات، كما تضيف أسعار الفائدة المرتفعة عشرات المليارات إلى الكلفة المستقبلية لخدمة كومة ديون المملكة المتحدة البالغة 2.6 تريليون جنيه إسترليني.
وهناك مخاوف متزايدة من أن المملكة المتحدة قد تكون بالفعل في حالة ركود، حيث إن القفزة في أسعار الرهن العقاري تزيد من الضغوط على الأسر بعد أسوأ أزمة كلفة المعيشة منذ عقود.
ومع ذلك، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أنه لا يوجد سبب لتغيير التقييم الذي قدمته في إبريل، عندما رفعت نظرتها المستقبلية للمملكة المتحدة من سلبية إلى مستقرة.
في ذلك الوقت، أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» بسوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت لتحقيق الاستقرار في المالية العامة في أعقاب السوق والاضطرابات السياسية الناجمة عن خطط خفض الضرائب الضخمة غير الممولة التي أعلنها أسلافهم. ومع ذلك، لم تحذو وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ووكالة موديز لخدمات المستثمرين حذوها، وحافظتا على نظرة مستقبلية سلبية للمملكة المتحدة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز الجمعة: «يجب أن يظل النمو الاقتصادي إيجابياً بشكل هامشي عند 0.4% في عامي 2023 و2024 قبل أن يرتفع إلى 1.5% اعتباراً من عام 2025. 2.5% في 2024 من 7.5% في 2023».
ارتفاع عائد السندات الحكومية
وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد مع مراهنة المستثمرين على أن بنك إنجلترا سيضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم. ويبلغ العائد لأجل 10 سنوات، وهو المبلغ الذي تدفعه الحكومة للاقتراض لهذه الفترة، نحو 4.65% - وهو قريب من أعلى مستوى منذ عام 2008. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً يوم الجمعة إلى 5.16%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.
ويوفر قرار «ستاندرد آند بورز» دفعة لهانت بينما يستعد لبيانه الاقتصادي لفصل الخريف في 22 نوفمبر. وبينما تتمتع وزارة الخزانة بزيادة ناجمة عن التضخم في إيرادات الضرائب هذا العام، أشار هانت إلى أن التخفيضات الضريبية التي يريدها العديد من المشرعين المحافظين لا يمكن تحملها بسبب كلفة خدمة الدين الوطني. (بلومبيرغ)
