حصلت الليبرالية ماريا كورينا ماتشادو التي حرمها النظام الفنزويلي من أهلية الترشح للانتخابات، على جميع الأصوات التي تم فرزها تقريباً بعد الاقتراع التمهيدي للمعارضة، في تصويت وصفه الرئيس نيكولاس مادورو بأنه «احتيال». وحصلت ماتشادو التي تنتمي إلى الجناح الأكثر تطرفاً في المعارضة على 92,6 في المئة من الأصوات، بعد فرز 65 في المئة من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة التي نظمت هذه الانتخابات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خطِرة. وبذلك فازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية للمعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 2024. ويفترض أن تثبت نفسها كمنافسة رئيسية لنيكولاس مادورو الذي سيسعى لفوز بولاية ثالثة العام المقبل، على الرغم من أن حزبه لم يُعلن ذلك رسمياً بعد.
والمشكلة هي أن ماتشادو (56 عاماً) المهندسة والنائبة السابقة مُنعت من تولي أي منصب حكومي لمدة 15 عاماً، وهو ما يمنعها نظرياً من الترشح. وقال الرئيس نيكولاس مادورو: «من المؤسف أنهم لا يكترثون بمجموعة بهذا الحجم»، في إشارة إلى الناخبين الأساسيين في الاقتراع التمهيدي، الذين يقدّر عددهم بما بين 550 ألفاً و700 ألف فنزويلي. وأضاف، «إنها وقائع موت معلن، وقائع احتيال معلن». وأكد الرئيس الفنزويلي، «نحترم هذه المجموعة (من الناخبين) وأناشدهم: لا تنخدعوا». ويتهم نظام كراكاس ماتشادو التي فرضت نفسها بخطاب مباشر لا تنازلات فيه، بالفساد وبدعم العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على فنزويلا. وشدد نائب الرئيس السابق ديوسدادو كابيو على أنه «ليس هناك أدنى احتمال، ولا احتمال (...) أن يتمكن شخص تم استبعاده لعدم أهليته، من الترشح للانتخابات الرئاسية». وتريد ماتشادو وهي من أشد المعارضين لتيار تشافيز الذي يحمل اسم الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي كان أحد أبرز وجوه اليسار الراديكالي في أمريكا اللاتينية، فرض اقتصاد ليبرالي بما في ذلك خصخصة الشركات العامة. وحل أقرب منافسيها كارلوس بروسبيري الذي دان مخالفات في عملية التصويت في المركز الثاني بفارق كبير؛ إذ حصل على 4,45 في المئة من الأصوات. ولم يسبق هذه الانتخابات التمهيدية تنظيم جيد بعد أشهر من المماطلة ومن عمليات «تخريب» للسلطة، حسب المعارضة. ولم تلجأ المعارضة إلى المجلس الانتخابي الوطني لتنظيم التصويت؛ لأنها تعتبره مقرباً من السلطة. وأقيمت بعض مراكز الاقتراع في الشوارع وأخرى في منازل أفراد. وتأتي هذه الانتخابات بعد توصل الحكومة والمعارضة الفنزويلية إلى اتفاق على إجراء انتخابات «حرة» في 2024، ردت عليه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا. وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان، بأنّه طبقاً لسياسة العقوبات الأمريكية، وردّاً على هذه التطوّرات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلّق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب. وأوضح أنّ هذا الأمر يعني عملياً أنّ الحكومة الأمريكية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إذا احترمت فنزويلا الالتزامات التي تمّ التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي، وكذلك تلك المتعلّقة بأشخاص محتجزين. أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدّد واشنطن أيّ مدّة. وبرّرت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء. وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتّحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية، وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية. (وكالات)
