أبوظبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام الغرفة؛ وذلك بهدف التعاون والشراكة، لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال، ترتقي بالعمل الحكومي، وتتواءم مع توجهات واستراتيجيات الإمارات.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب الغرفة الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.
وقال الخوري: «تسعى الوزارة، من خلال ترسيخ التواصل الفعّال، إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي، بما يتواءم مع توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات».
وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الأعمال ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ما سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية، وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده الإمارات».
وأكد القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص، وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة؛ حيث ينصب التعاون مع الوزارة على تحقيق هذه المستهدفات؛ لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات، وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل، ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى، التي توفرها الإمارات بشكلٍ عام، وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.
واستعرض فريق الوزارة ستة مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لإطلاق مبادرات مشتركة.
وتستند مرتكزات التعاون بين الوزارة والغرفة، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.
عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام الغرفة؛ وذلك بهدف التعاون والشراكة، لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال، ترتقي بالعمل الحكومي، وتتواءم مع توجهات واستراتيجيات الإمارات.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب الغرفة الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.
وقال الخوري: «تسعى الوزارة، من خلال ترسيخ التواصل الفعّال، إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي، بما يتواءم مع توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات».
وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الأعمال ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ما سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية، وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده الإمارات».
وأكد القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص، وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة؛ حيث ينصب التعاون مع الوزارة على تحقيق هذه المستهدفات؛ لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات، وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل، ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى، التي توفرها الإمارات بشكلٍ عام، وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.
واستعرض فريق الوزارة ستة مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لإطلاق مبادرات مشتركة.
وتستند مرتكزات التعاون بين الوزارة والغرفة، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.
