أبوظبي: «الخليج»
أكد عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بالمشاركة داعماً رئيسياً لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، منذ انطلاقته الأولى عام 1984، كونه الحدث الاستراتيجي الأبرز دولياً، وأًصبح خلال ما يقارب 40 عاماً من مسيرته الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، بما حققه من نجاحات حفلت بالتطور والتقدم والابتكار، حتى شكّل منصة عالمية تجمع سنوياً أبرز القادة وصانعي القرار وكبرى الشركات، تحت سقف واحد، ليرتقي قمة الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز، وأن يرسخ مكانته العالمية في إبراز الأدوار الناجحة لإمارة أبوظبي، واهتمامها اللامحدود بإيجاد حلول مبتكرة لتحديات استدامة الطاقة وتنويع مصادرها، بالاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد المزروعي بما يوفره «أديبك» من توجهات وسياسات استراتيجية، وذلك للخروج برؤية دولية حول الآفاق المستقبلية لمصادر الطاقة وتقنياتها، بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين وكبار المسؤولين، الذين يقودون قاطرة نمو وتطور صناعة الطاقة والنفط في العالم، لاسيما أنه يعقد هذا العام تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، ويقام قبل استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28».
قطاع الطاقة
كما أكد حرص الغرفة على مواصلة جهودها لتعزيز نمو أعمال أعضائها في قطاع النفط والغاز، وتمكينهم من الاستفادة من أهم الفرص المتاحة، والترويج لهذه الشركات وإشراكها مع كبرى شركات النفط الوطنية والعالمية والمؤسسات المختصة بصناعة معدات النفط والغاز وحلول وتقنيات الطاقة، وذلك للاستفادة من الخبرات والممارسات، التي من شأنها تعزيز مستوى الإنتاج والاستثمار في هذه القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة، لتكون مركزاً اقتصادياً حيوياً وتنافسياً في مشروعات الطاقة والنفط على المستوى العالمي.
ولفت المزروعي إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز المسجلة في الغرفة، شهد ارتفاعاً بلغ أكثر من 10 آلاف شركة. كما وصل عدد الأعضاء الجدد في قطاع النفط والغاز بنهاية شهر أغسطس/ آب الفائت إلى أكثر من 500 شركة، بزيادة قدرها 10% عن العام 2018. إذ يعكس هذا النمو التوسع الحاصل في قطاع النفط والطاقة الخاص في أبوظبي، الذي من المتوقع أن يستمر بدعم من مبادرات وبرامج «أدنوك» من بينها برنامج القيمة الوطنية المضافة، التي تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي واستعادة الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن الغرفة توفر باقة واسعة من الخدمات لتلبية احتياجات كافة الشركات الخاصة وتقديم الرؤى المتخصصة، فضلاً عن تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث تسعى إلى تمكين شركات القطاع الخاص من تعزيز نمو أعمالها وفتح آفاق جديدة من الفرص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنوع مصادره، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الإمارة.
