تشير نتائج الاستبيان حول توّجه الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي للربع الثالث إلى دافع ائتماني إيجابي بسبب الطلب القوي على القروض وزيادة استعداد المؤسسات المالية لتقديم الائتمان، موضحاً أنه بالنظر إلى المستقبل، والذي يشمل التوقعات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل، حيث لا يزال أداء الربع الرابع مواتياً، مع توقعات إيجابية لكل من العرض والطلب على الائتمان.
وتستمر نتائج الربع الثالث في عكس المعنويات الصحية والظروف الأساسية القوية في كل من قطاعي الأسر والشركات. وساعدت التوقعات الاقتصادية الإيجابية وقوة سوق العقارات على تحسين المعنويات الائتمانية بشكل عام. ولا تزال هذه العوامل تفوق تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى استمرار نمو الطلب على الائتمان. ويبدو أن متطلبات الاحتياطي الأعلى التي تم تنفيذها في إبريل لم يكن لها تأثير يذكر على الظروف الائتمانية الشاملة.
- إقراض الشركات الكبيرة والصغيرة
وبحسب الاستبيان، ارتفع الطلب على القروض التجارية بقوة في جميع فئات القروض والإمارات خلال الربع الثالث. وكانت الزيادة أكثر انتشاراً بين الشركات الكبيرة والسكان المحليين والكيانات المرتبطة بالحكومة.
وكان النمو قوياً بشكل استثنائي في قطاع الصناعات التحويلية، متجاوزاً قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي سجل أعلى زيادة في ثلاث سنوات متتالية. وأعقب ذلك طلب قوي على تجارة التجزئة والجملة والبناء والتطوير العقاري. وحظي الطلب على الائتمان بدعم من مبيعات العملاء، والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتغير في الإنفاق الحكومي. وأدى تحسين جودة الأصول والتوقعات الاقتصادية، والتغير في تحمل المخاطر والجدارة الائتمانية للمقترضين، إلى تعزيز رغبة المؤسسات المالية في تقديم القروض التجارية.
وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن نتائج المسح تشير إلى وجود طلب قوي على الائتمان والرغبة في تقديم الائتمان للشركات سيستمر حتى نهاية العام.
- الإقراض للأسر
تشير نتائج المسح إلى ارتفاع شهية المستهلك للائتمان وارتفاع الطلب على القروض الشخصية. وكان منتشراً بين معظم فئات القروض، باستثناء الاستثمار غير السكني. وكانت النفقات الاستهلاكية في دولة الإمارات، وبطاقات الائتمان، والشخصية - الأخرى، والإسكان - التملك، وقروض السيارات هي القوى الدافعة وراء زيادة الطلب على القروض.
وأفادت المؤسسات المالية بأن تحسن توقعات الإسكان والأسواق المالية وارتفاع الدخل أثر بشكل إيجابي في الطلب على الائتمان، في حين استمرت التغيرات في أسعار الفائدة في ممارسة تأثير سلبي على الطلب. وكما هو الحال مع الطلب على القروض التجارية، يبدو أن العوامل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، تفوقت على أسعار الفائدة في تحديد الطلب على القروض.
من حيث توافر الائتمان، أشارت نتائج المسح إلى زيادة معتدلة في رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم الائتمان للمستهلكين، ولا تزال التوقعات للربع الرابع إيجابية، مع توقعات عالية لكل من الطلب على الائتمان وعرض الائتمان في قطاع الإقراض الشخصي.
- القروض التجارية
كشفت نتائج المسح للربع الثالث، أن الطلب على القروض التجارية ارتفع بوتيرة قوية، وبحسب الإمارة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي. وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال المشاركون في الاستطلاع متفائلين بشأن الطلب على القروض التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبحسب قطاع السوق، لاحظ المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب في جميع فئات القروض التجارية. وكان نمو القروض أقوى بين الشركات الكبيرة، والقروض المحلية، والقروض التقليدية، والشركات ذات الصلة بالحكومة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين سجل غير المقيمين أقل زيادة بين فئات القروض الرئيسية.
وتوقع الاستبيان أن يظل إجمالي الطلب على القروض قوياً، مدفوعاً بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الحكومية.
وبحسب القطاع، ارتفع الطلب على القروض التجارية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات. وكانت الزيادة أقوى في قطاع الصناعات التحويلية، متجاوزة قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي سجل أعلى زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية على التوالي. وأعقب ذلك طلب قوي على تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتطوير العقاري، والنقل والتخزين والاتصالات. وفي المقابل، كانت الزيادة في الطلب ضعيفة نسبياً في قطاع التعدين والمحاجر.
وفي الربع الأخير من العام، من المتوقع حدوث زيادة أخرى في الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والتطوير العقاري والبناء والنقل والتخزين والاتصالات.
- الإقراض الشخصي
بحسب الاستبيان، ارتفعت شهية المستهلكين والطلب على القروض الشخصية بوتيرة قوية. ويعزى ارتفاع الطلب على القروض الشخصية إلى النمو القوي في جميع الإمارات، حيث سجلت الإمارات الأخرى أقوى معدل نمو.
وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال المشاركون في الاستطلاع متفائلين للغاية بشأن الطلب على الائتمان للقروض الشخصية. وبحسب قطاعات السوق، ارتفعت شهية المستهلكين والطلب على القروض الشخصية في جميع الفئات، باستثناء الاستثمار غير السكني.
وكانت القروض الشخصية هي الأكثر أهمية بين بطاقات الائتمان والقروض الإسلامية، تليها القروض التقليدية، والشخصية – أخرى، السكن – المالك، وقروض السيارات.
وبالنظر إلى الربع الرابع، تشير نتائج الاستطلاع إلى زيادة متوقعة في الطلب عبر جميع فئات القروض، بشكل رئيسي في بطاقات الائتمان، والشخصية – الأخرى، وقروض السيارات، والإسكان بغرض التملك، والإسكان – الاستثمار.
