واشنطن - (أ ف ب)
أعادت القاضية في المحاكمة الفيدرالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب- لمحاولاته غير القانونية المزعومة، لإلغاء نتائج انتخابات 2020- فرض القيود على أي تعليق عام من أي طرف يطال المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود.
وأعلنت القاضية في هذه المحاكمة المقرر إجراؤها في 4 مارس/ آذار في واشنطن، تانيا شوتكان هذا الحظر في 16 أكتوبر/تشرين الأول ويتعلّق بالادعاء والدفاع على حد سواء. وعلّقته في 20 الجاري عقب الاستئناف الذي قدمه محامو دونالد ترامب، وأمهلت الأطراف حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم حججهم.
وفي قرارها بإعادة هذه القيود الذي نُشر ليل الأحد الاثنين، ذكرت تعليقاً نشره المدعى عليه على شبكة تروث الاجتماعية الخاصة به في 24 أكتوبر/تشرين الأول بشأن آخر رئيس لموظفيه مارك ميدوز. وأثار الرئيس السابق احتمال أن يشهد الأخير ضده مقابل عرض حصانة من المدعي الخاص جاك سميث، وهو سلوك جدير ب «الضعفاء والجبناء» على حد قوله. واختتم «لا أعتقد أن مارك ميدوز هو واحد منهم، لكن من يدري؟».
وأكدت القاضية أن هذا النوع من الهجوم ضد شاهد محتمل سيكون بالتأكيد محظوراً.
ورد المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الاثنين، على شبكته باتهام القاضية بأنها «تكرهه»، وأنها لن تضمن له محاكمة عادلة.
ورفضت القاضية شوتكان في سبتمبر/أيلول طلباً من محامي الرئيس السابق بالتنحي، مؤكدة حيادها.
وبموجب هذا القرار، يُمنع دونالد ترامب من وصف جاك سميث ب«المجنون» وزملائه ب«المارقين».
