ستنخفض احتياجات الحكومة الأمريكية من الاقتراض بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 من الربع السابق، وهو تطور مهم محتمل خلال فترة مضطربة لسوق السندات العالمية.
في إعلان مراقب عن كثب بعد ظهر يوم الاثنين، قالت وزارة الخزانة إنها ستتطلع إلى اقتراض 776 مليار دولار، وهو أقل من 1.01 تريليون دولار من الديون القابلة للتسويق الخاصة التي اقترضتها الإدارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في ذلك الربع بالذات.
يبدو أن مستوى الاقتراض أقل إلى حد ما من توقعات وول ستريت - قال الاستراتيجيون في جي بي مورغان تشيس إنهم يتوقعون أن يكون الإعلان حوالي 800 مليار دولار.
عندما أعلنت وزارة الخزانة في يوليو عن احتياجاتها المتزايدة من الاقتراض، أطلقت جنونا في سوق السندات الذي شهد وصول العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
بعد الإعلان كانت عوائد الخزانة أعلى في الغالب.
كانت الأسواق قلقة بشأن تأثير ارتفاع العائدات، وقد أدت حاجة الحكومة إلى الاقتراض، فضلا عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، إلى تفاقم هذه المخاوف.
وعزا المسؤولون انخفاض احتياجات الاقتراض إلى ارتفاع الإيرادات، والتي قابلتها إلى حد ما نفقات أكبر.
قالت وزارة الخزانة إنها تتوقع اقتراض 816 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو الربع الثاني المالي للحكومة. ظهر هذا الرقم فوق تقديرات وول ستريت، حيث قال جي بي مورغان إنه يبحث عن 698 مليار دولار. سجل الاقتراض الفصلي في الفترة من أبريل إلى يونيو في عام 2020، عندما وصل الاقتراض إلى ما يقرب من 2.8 تريليون دولار خلال الأيام الأولى من كوفيد.
وقالت الإدارة إنها تتوقع الحفاظ على رصيد نقدي قدره 750 مليار دولار لكلا الربعين.
ستشاهد الأيام التالية إعلانا لاسترداد الأموال يوم الأربعاء من الخزانة، والذي سيفصل حجم المزادات والمدة التي يتم إصدارها وتوقيتها. في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السياسي الذي يستمر يومين، حيث تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة ثابتة.
يأتي إعلان يوم الاثنين بعد 10 أيام من قول الحكومة إن عجز الميزانية المالية لعام 2023 سيكون حوالي 1.7 تريليون دولار. كانت تلك زيادة بنحو 320 مليار دولار عن العام السابق.
أشار ملخص اقتصادي مصاحب إلى أن النمو ظل قويا بينما تباطأ التضخم، على الرغم من أنه أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشار البيان إلى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل حاد، حيث ينخفض إلى 0.7٪ في الربع الأخير و 1٪ فقط لكل عام 2024.
