سان فرانسيسكو - أ ف ب
شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة، على أهمية إعادة تأسيس علاقات اقتصادية «سليمة» بين الولايات المتحدة والصين، متحدثة في الوقت نفسه عن قضايا تثير توتراً مثل المبيعات المزعومة لمعدات إلى روسيا من جانب شركات صينية.
والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس جو بايدن يومي الخميس والجمعة، نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما، إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية، وشددت يلين على أن «لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجهاً لوجه»، مرحبة بتبادلات «صريحة ومباشرة ومثمرة» وبـ«فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر».
وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية تموز/يوليو.
وأعلن البيت الأبيض من جهته الجمعة، أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في 15نوفمبر/ تشرين الثاني في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف «إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول».
وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
====
قلق
====
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مروراً بالمسائل الاقتصادية وصولاً إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
تفرض الولايات المتحدة خصوصاً قيوداً تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأمريكية إلى الصين، لا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
وتفرض الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على كثير من الشركات الصينية.
وأعرب ليفينغ أمام يلين بوضوح عن مخاوف بلاده بشأن هذه الممارسات وطالب الجانب الأمريكي بالرد عليها عبر إجراءات ملموسة، حسب بيان نشرته الحكومة الصينية السبت.
من جهتها أعلنت الوزيرة الأمريكية أن بلادها لا تسعى إلى الانفصال اقتصادياً عن الصين، وهو ما يضر بالبلدين ويزعزع استقرار العالم، لكنها أضافت أنه لكي تكون العلاقات الاقتصادية صحية، يجب معاملة العمال والشركات الأمريكية بشكل عادل.
وتعرب الشركات الأمريكية الموجودة في الصين بانتظام عن قلقها بشأن القوانين الصينية التي تعتبر غامضة وحيال المعاملة التفضيلية للشركات المحلية.
===================
التجارة الصينية ــ الروسية
==================
وفقاً للصين فإن هيه ويلين رحبا بتطور العلاقات الاقتصادية السليمة التي توفر فرص منافسة متكافئة للشركات والعمال في البلدين وتحسن رفاهية الشعبين.
واتفق المسؤولان على تعزيز الاتصالات من أجل تجنب سوء الفهم والمواقف غير المتوقعة التي يُحتمل أن تتسبب في تصعيد الاحتكاكات، حسبما جاء في البيان الصيني.
وقالت يلين إن الحكومة الأمريكية أعربت أيضاً عن قلقها حيال أن ثمة معدات ضرورية للجهد العسكري الروسي تُفلت من العقوبات الأمريكية ويجري تسليمها إلى روسيا.
وأوضحت «لدينا أدلة على أن بعض الشركات الصينية، وأنا بالتأكيد لا أقول إن الحكومة الصينية تعلم بذلك، ربما تساعد في إيصال هذه المعدات والمواد إلى روسيا، وأن بعض المؤسسات المالية قد تكون متورطة في تسهيل هذا التسليم».
وأضافت أنه في غياب إجراء من بكين، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة.
وتقيم الصين علاقات وثيقة جداً مع روسيا، ولم تدن بكين علناً التدخل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى أخذ مخاوف موسكو الأمنية في الاعتبار، لكنها حضت أيضاً على احترام السلامة الإقليمية لكل البلدان بما في ذلك أوكرانيا.
شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة، على أهمية إعادة تأسيس علاقات اقتصادية «سليمة» بين الولايات المتحدة والصين، متحدثة في الوقت نفسه عن قضايا تثير توتراً مثل المبيعات المزعومة لمعدات إلى روسيا من جانب شركات صينية.
والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس جو بايدن يومي الخميس والجمعة، نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما، إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية، وشددت يلين على أن «لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجهاً لوجه»، مرحبة بتبادلات «صريحة ومباشرة ومثمرة» وبـ«فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر».
وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية تموز/يوليو.
وأعلن البيت الأبيض من جهته الجمعة، أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في 15نوفمبر/ تشرين الثاني في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف «إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول».
وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
====
قلق
====
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مروراً بالمسائل الاقتصادية وصولاً إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
تفرض الولايات المتحدة خصوصاً قيوداً تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأمريكية إلى الصين، لا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات. وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
وتفرض الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على كثير من الشركات الصينية.
وأعرب ليفينغ أمام يلين بوضوح عن مخاوف بلاده بشأن هذه الممارسات وطالب الجانب الأمريكي بالرد عليها عبر إجراءات ملموسة، حسب بيان نشرته الحكومة الصينية السبت.
من جهتها أعلنت الوزيرة الأمريكية أن بلادها لا تسعى إلى الانفصال اقتصادياً عن الصين، وهو ما يضر بالبلدين ويزعزع استقرار العالم، لكنها أضافت أنه لكي تكون العلاقات الاقتصادية صحية، يجب معاملة العمال والشركات الأمريكية بشكل عادل.
وتعرب الشركات الأمريكية الموجودة في الصين بانتظام عن قلقها بشأن القوانين الصينية التي تعتبر غامضة وحيال المعاملة التفضيلية للشركات المحلية.
===================
التجارة الصينية ــ الروسية
==================
وفقاً للصين فإن هيه ويلين رحبا بتطور العلاقات الاقتصادية السليمة التي توفر فرص منافسة متكافئة للشركات والعمال في البلدين وتحسن رفاهية الشعبين.
واتفق المسؤولان على تعزيز الاتصالات من أجل تجنب سوء الفهم والمواقف غير المتوقعة التي يُحتمل أن تتسبب في تصعيد الاحتكاكات، حسبما جاء في البيان الصيني.
وقالت يلين إن الحكومة الأمريكية أعربت أيضاً عن قلقها حيال أن ثمة معدات ضرورية للجهد العسكري الروسي تُفلت من العقوبات الأمريكية ويجري تسليمها إلى روسيا.
وأوضحت «لدينا أدلة على أن بعض الشركات الصينية، وأنا بالتأكيد لا أقول إن الحكومة الصينية تعلم بذلك، ربما تساعد في إيصال هذه المعدات والمواد إلى روسيا، وأن بعض المؤسسات المالية قد تكون متورطة في تسهيل هذا التسليم».
وأضافت أنه في غياب إجراء من بكين، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة.
وتقيم الصين علاقات وثيقة جداً مع روسيا، ولم تدن بكين علناً التدخل العسكري الروسي في الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى أخذ مخاوف موسكو الأمنية في الاعتبار، لكنها حضت أيضاً على احترام السلامة الإقليمية لكل البلدان بما في ذلك أوكرانيا.
