أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق دفع 5 آلاف و787 درهماً، حيث كان يعمل لدى شركة بمهنة سائق أجرة «تاكسي» واقترض مبلغاً ولم يسدده، وارتكب مخالفات مرورية وحوادث، ولدى مطابته بالسداد ماطل فيه.
وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية على شخص كان يعمل لديها، طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها 5 آلاف و827 درهماً، وإلزامه بالرسوم و المصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، على سند من القول أنه كان يعمل لديها سائق سيارة أجرة، وقد اقترض مبلغاً تبقى منه في ذمته 962 درهماً، كما أنه ارتكب مخالفات مرورية وحوادث بلغت قيمتها 4 آلاف و975 درهماً. ولدى مطالبته بمبلغ المخالفات والدين ماطل في سدادها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عبء إثبات الحق المدعى بوقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي، هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي من دون أن يتدخل فيها أو يلفت الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم.
وبيّنت أن الثابت من الإقرار المنسوب توقيعه إلى المدعى عليه، أنه اقترض 5 آلاف و407 دراهم. وقرر محامي المدعية أن المتبقي هو 962 درهماً، والمترصد في ذمة المدعى عليه للمدعية. وكان الثابت بكشف المخالفات المرورية الصادر من الشرطة ارتكابه مخالفات مرورية بلغ مجموعها 4 آلاف و825 درهماً. وبناء على ما تقدم تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية ب 5 آلاف و787 درهماً، وأن مستندات المدعى عليه، تبين لها أنها لا تمت بموضوع المطالبة في الدعوى الماثلة بأي صلة، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزامه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المبيّن.
