أعلنت شركة دريك آند سكل، أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.
وأعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» في بيان نشرته في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن مستجدات الطلب المقدم الى المحكمة بخصوص إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بالإفصاح على سوق دبي المالي عن قرار محكمة الإستئناف الصادر الثلاثاء الأول من نوفمبر 2023 والذي تضمن:
- موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين، كما تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة عشرون يوما من تاريخ النشر في الصحف المحلية للدائنين الغير مسجلين لتسجيل أسمائهم وبعد ذلك توضع قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كل منهم.
- إضافة إلى منح الشركة والشركات التابعة مدة اثنا عشر شهرا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اعتبارا من تاريخ وضع قائمة الدائنين النهائية، تزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه. وختمت المحكمة حكمها بإصدار القرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها وكذلك وقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة. يشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة تضمنت شطب ما نسبته 90% من مديونية الشركة إضافة إلى رفع رأس مال الشركة بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الإستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.
وعلق المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: بحمد الله أصدرت محكمة الإستئناف يوم 2023/11/1 حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها. وعليه وكما سبق وأن التزمت أنا شخصياً وزملائى فى مجلس إدارة شركة دريك أند سكل بالعمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها سابقاً في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار. فقد تمثلت ثمرة تلك الجهود بالحكم المتعلق بدعوى إعادة الهيكلة والذي جاء في مصلحة الشركة وتؤكد الشركة ممثلة بإدارتها عزمها على استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة.
وأضاف: وبناء على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة بإعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من ضمن الشركة ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال الشركة وذلك وفقاً لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024.
