أقوى أداء للقطاع الخاص في الإمارات منذ 4 سنوات

دبي: «الخليج»
شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة أقوى في مستويات الطلب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، ما أدى إلى أكبر تحسن في ظروف الأعمال منذ منتصف عام 2019. وقد دعم الارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة، الزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف. كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 شهراً  المقبلة مرتفعاً أيضاً.  
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر أكتوبر ، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً. أخذ هذا الأمر في الاعتبار، وقامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global؛ وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً من 56.7 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 57.7 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو/ حزيران 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
كان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مدفوعاً جزئياً بأكبر مكون فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة، والذي سجل أيضاً في شهر أكتوبر أقوى قراءة له منذ شهر يونيو 2019. وارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ؛ حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة، الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات. وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
وقد أدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ يشهر ونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.
بعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً في شهر سبتمبر، شهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع. وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، استجابة لزيادة الطلب من العملاء، إضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات.
وقد ساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، ما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى. وعلى الرغم من ضغوط الطلب والتقارير التي تفيد بوجود تأخيرات إدارية، انخفضت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2021.
في الوقت نفسه، أشارت الجولة الأخيرة من البيانات إلى تسارع إضافي لضغوط الأسعار على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة ارتفعت التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، في حين أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة والجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين في زيادة متواضعة في الأجور. وبشكل عام، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2022.
ومن الجدير بالذكر أن زيادة ضغوط الكُلفة أدت إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر أكتوبر، وهو أول ارتفاع مُسجل منذ عام ونصف العام. وفي حين أفادت العديد من الشركات بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020 على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر. وكانت توقعات الطلب القوية هي السبب وراء التوقعات الإيجابية إلى حدٍ كبير.
صرَّح ديفد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، قائلاً: «استمرت الظروف الاقتصادية القوية في القطاع غير المنتج للنفط حتى الربع الأخير من العام؛ حيث أشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى رقم قياسي جديد لنمو الأعمال الجديدة مع ارتفاع حجم الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2019؛ حيث تقدم دعماً إضافياً للإنتاج الذي استمر في الارتفاع بشكل ملحوظ وفي الوقت نفسه، تشير مستويات الثقة العالية لدى الشركات إلى أن الشركات لا تتوقع أن يفقد هذا الزخم قوته؛ حيث كانت التوقعات للعام المقبل هي ثاني أقوى توقعات منذ شهر مارس 2020»
وأضاف: «أفادت بعض المؤشرات بأن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع وبدأت في التأثير في استراتيجيات التسعير الخاصة بالشركات. كما ارتفعت أعباء الكُلفة الإجمالية بأسرع معدل منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات. وبعد أن انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له مؤخراً عند 1% في شهر يوليو، يمكن أن يرتفع مرة أخرى في القراءات المقبلة».