رائد برقاوي
مع اقتراب عام 2023 من نهايته، يبدو من المؤشرات الأولية أن اقتصاد الإمارات في طريقه لتحقيق أحد أفضل الأعوام، رغم كل الأوضاع الصعبة التي مرت بها اقتصادات العالم، والمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
نتحدث هنا عن تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو تصل إلى 4%، ومستويات أعلى للقطاعات غير النفطية، وعن نمو التجارة 17% في النصف الأول، وعن توسعات ضخمة في العقار والسياحة والطيران والتجزئة، فيما القطاع المالي والمصرفي يسجل أداءً غير مسبوق.
كيف حدث ذلك؟
الأمر يتعلق بالبناء المتواصل لمفاصل الدولة والاقتصاد الوطني، وبالسياسات الحكومية التي أُخذت وتُتخذ لتحقيق أهداف التنمية والرفاهية، ويتعلق بشكل أساسي بالقطاع الخاص الإماراتي والأجنبي العامل في الإمارات، حيث أبدى كذلك تجاوباً غير مسبوق مع توجهات الحكومة وخططها التوسعية.
هذا القطاع هو الأكثر مرونة في محيطه الإقليمي، والأكثر انفتاحاً على الفرص التي تطرحها الحكومة، وهو فعال ومتجاوب مع المبادرات والمشاريع التي تعدها الحكومة استراتيجية، وهو مبادر في عرض الكثير منها، وتخصيص التمويل اللازم لها، فيما صدقيته ضمن الحدود العليا سواء أمام الحكومة أو شركائه أو أسواقه الداخلية والخارجية.
لماذا هو كذلك؟
لإيمان القطاع الخاص المطلق بالحكومة، ولاعتبار نفسه شريكاً لها، ولثقته الكاملة بهذه الشراكة، وهو أمر لم يكن بالكلام وإنما جاء وتحقق بالفعل، حيث التجارب في سنوات (الطفرات والركود والتباطؤ) أثبتت ذلك، ما ولّد ثقة يصعب أن تجد مثيلاً لها إقليمياً ودولياً.
هذا القطاع وجد في الإمارات البيئة الاستثمارية، والمعيشية، والرفاهية الأفضل، لينمو وينتعش ويتوسع، فأنفق أكثر واستثمر في الداخل ليتوسع في الخارج أيضاً، وهو ما أظهرته شواهد عدة ملموسة حتى في تفاصيل الحياة اليومية كالطلب الكبير على المرافق والخدمات بما في ذلك الطرق والمواصلات التي أعادت لنا ظاهرة الازدحام على الرغم من جودة الطرق وتنوع خيار المواصلات العامة.
في النصف الأول أضاف القطاع الخاص في الإمارات أكثر من 320 ألف وظيفة جديدة، بمعدل نمو يتجاوز 6٪ ليصل إجمالي العاملين في هذا القطاع إلى قرابة ال6 ملايين شخص.
يشمل هذا العمال والفنيين والمؤهلين والأكاديميين والمستثمرين، وهو رقم كبير، يعني طلباً استثنائياً على مختلف مجالات الحياة بما فيها العقارات والسيارات والصحة والتعليم والخدمات والترفيه، وكل ما يحتاج إليه الإنسان.
هذا الرقم إذا أضفناه إلى النمو المحقق في عام 2022 البالغ 673 ألف عامل جديد أضافهم القطاع الخاص، فهذا يعني أكثر من مليون وظيفة جديدة في أقل من عامين بما في ذلك الوظائف التي أتاحها للمواطنين والتي يتجاوز عددها 35 ألفاً.
القطاع الخاص القوي في الإمارات رهان الحكومة على تعميق الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد عالمي، ورهانها على أن يكون عضدها لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبها وللمقيمين فيها.
