دبي: «الخليج»
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو أنها تلقت من وزارة المالية قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي، والتي تحدد الأحكام الأساسية للإطار الجديد الخاص بآلية احتساب وسداد رسوم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك في ضوء أحكام النظام الجديد الخاص بضريبة الشركات.
وفيما يلي تفاصيل احتساب الرسوم، بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية المتعلقة برسوم حق الامتياز الاتحادي:
- ستحتسب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38% من الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في دولة الإمارات (ويتم احتسابها قبل خصم رسوم الامتياز وضريبة الشركات).
- ستحتسب ضريبة الشركات على أساس 9% من أرباح الشركة بعد خصم رسوم حق الامتياز وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
- يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن 1.8 مليار درهم سنوياً.
- سيتم استثناء الأرباح العائدة إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الإماراتية التي تملك الشركة فيها حصة الأغلبية من حساب رسوم حق الامتياز، إضافة إلى ذلك، يتم استثناء أرباح الشركات غير الإماراتية، وتوزيعات أرباح الأسهم، أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية (الخاضعة لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر) من حساب رسوم حق الامتياز.
- سيتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- استناداً إلى التقييم الأولي الذي أجرته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فإن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في ضوء النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز إذا تم احتسابها وفقاً لأحكام النظام الحالي.
