الإسكان أولوية قيادة الإمارات لإسعاد ورفاهية المواطنين

حوار: عدنان نجم

يعتبر قطاع الإسكان على رأس سلم الأولويات في الدولة؛ حيث تسعى القيادة الرشيدة لتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتسخير جميع الإمكانيات لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

ويأتي إطلاق تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري، إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري، من خلال المساهمة في مساعدة وتمكين الأسر المواطنة على مواجهة الصعوبات، وتأمين الحلول التي تتيح لهم الحصول على المسكن، الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.

وقال الدكتور فيصل علي موسى النقبي، رئيس الهيئة التأسيسية لتعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري «تحت التأسيس»، إن إحداث التعاونية يخضع للقانون الاتحادي رقم 13 لعام 1976، الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة؛ حيث ستقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات.

ذكر النقبي ل «الخليج»: أن التعاونية تستهدف استقطاب المؤسسين من المواطنين؛ للاستفادة من العوائد والفرص الاستثمارية المغرية، التي ستحققها لهم، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، مبيناً أنها ستركز على تنفيذ أعمال البناء والتشييد لمساكن المواطنين وتطوير أراضيهم المخصصة لهم لبناء المساكن بالشكل المناسب، وحسب الجدول الزمني المحدد لتلافي أي تأخير في عمليات التنفيذ أو ارتفاع في الأسعار قد يشكل عائقاً أمام إتمام البناء.

دوافع التأسيس

وعن الدوافع وراء تأسيس التعاونية، بيّن: «يأتي تأسيسها انطلاقاً من الرؤية الحكومية، التي تركز على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، عبر تهيئة قطاع الإسكان في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، والتعاون من أجل تحسين الوضع السكني ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين، الذين يشكلون أولوية المرحلة القادمة من التنمية الوطنية؛ حيث إن الحكومة بمؤسساتها المختلفة لم تدخر وسعاً لدعم قطاع إسكان المواطنين، إذ يتم إنفاق ما يزيد على 4.5 مليار درهم سنوياً من مختلف الجهات الحكومية، وخاصة برامج الإسكان في الدولة، وعلى رأسها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبرنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج الشارقة للإسكان، وبرنامج الشيخ سعود للإسكان، وغيرها من المؤسسات الحكومية العاملة على دعم هذا القطاع».

وأضاف: «لا يزال تأمين السكن الملائم مشكلة تؤرق المواطنين، وتأخذ منهم جهوداً كبيرة وأزمنة طويلة، فعلى الرغم من أن الدولة تؤمّن الأرض اللازمة والقرض المناسب لبناء المسكن الذي هو عبارة عن فيلا مؤلفة من طابقين، ومع ذلك نرى أن عملية بناء هذه الفيلا تأخذ سنوات طويلة قد تصل إلى 8 أو 10 سنوات مع أن بناء مثل هذه الفيلا لا يستغرق أكثر من سنة أو سنة ونصف السنة، وربما سنتين على أبعد تقدير».

وتابع: «نلاحظ أن هناك كثيراً من الخلافات، التي تصل إلى حد النزاعات القضائية بين المواطن مالك المنزل والمؤسسات العاملة على بناء هذا المنزل من الاستشاري إلى المقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين، ولعل هذه الخلافات ترجع إلى العديد من الأسباب منها، عدم تفرغ المالك لمتابعة أعمال البناء، أو عدم خبرته بموضوع البناء أو عدم التزام المقاول بالجدول الزمني للإنجاز، وغيرها من الأسباب، وستتولى الجمعية عملية البناء من الألف إلى الياء وإشرافها على كل مراحل العمل؛ لضمان الالتزام بالجدول الزمني».

قطاع متميز ومتطور

وأكد أن قطاع الإسكان يعدّ من القطاعات المتميزة والمتطورة، وذلك بما توليه الدولة بمختلف مؤسساتها من دعم كبير له، ففي دراسة أجراها د.عبدالله العوضي، ضمن إعداده لدراسة الجدوى الخاصة بالتعاونية، وجد أن 70% من الأسر الإماراتية تمتلك منازلها الخاصة، في حين أن المتوسط العالمي لهذا المؤشر هو 40% فقط، وعلى الرغم من تميز الدولة عن غيرها من دول العالم في هذا المؤشر والإنجاز الكبير في هذا المجال ولله الحمد، فإن الحكومة تسعى لزيادة هذه النسبة إلى 86 % وأكثر، فقد منَّ الله علينا في دولة الإمارات بقيادة لا ترضى بأي رقم دون الرقم 1، ولا تعرف للمستحيل معنى. وتُسهم أنشطة التطوير العقاري في الدولة، بحسب النقبي، بشكل مهم في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ بلغ معدل مساهمة هذه الأنشطة في السنوات العشر السابقة ما مقداره تقريباً 21% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجموع ما يقرب من تريليوني درهم خلال تلك الفترة، وبمتوسط سنوي 191 مليار درهم، لتأتي في الترتيب الثالث بعد قطاعي النفط والتجارة.

وأوضح: «أنه على الرغم من أهمية هذا القطاع والازدهار العمراني، الذي شهدته ولا تزال تشهده الدولة فإن الكثير من المواطنين لم يستفيدوا بشكل مباشر من هذا القطاع، ولم يتمكنوا من الاستثمار فيه، ما دفعنا لضم هذا النشاط المهم إلى أنشطة التعاونية، بهدف تمكينهم من الاستفادة من ذلك ضمن كيان صاعد مثل هذه التعاونية، وبالنظر إلى قائمة المؤسسين التي تضم نخبة من رجال الأعمال، بمن فيهم من مطورين عقاريين ومقاولين ومصرفيين، وغيرهم الكثير من الخبرات الكبيرة، وخطة التعاونية الطموحة، أستطيع القول بأنها ستكون من المؤسسات الرائدة في التطوير العقاري».

الاقتصاد التعاوني

وعن أسباب اختيار التعاونية شكلاً قانونياً لهذه المؤسسة، ردّ النقبي: «يعتبر الاقتصاد التعاوني من أهم وأكبر الاقتصاديات في العالم؛ إذ يزيد حجم النشاط الاقتصادي لأهم 300 تعاونية حول العالم على ترليوني دولار، ويبلغ عدد الأعضاء التعاونيين حول العالم ما يزيد على مليار عضو، وفي سنغافورة فإن ربع عدد سكانها هم أعضاء في تعاونيات بواقع 1.4 مليون عضو. وذلك حسب الإحصائيات التي توفرها وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت.

وأضاف: «في الإمارات، وحسب نفس المصدر، فإن حجم أنشطة التعاونيات 7.9 مليار درهم برأسمال 3.1 مليار درهم، وبأعضاء يزيد عددهم على مئة ألف عضو، وبالرغم من أن التعاونيات حالياً تُسهم بأقل من 1% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فإن الحكومة وضعت خطة طموحة لتزيد هذه المساهمة على 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2031. وتخضع التعاونية لإشراف وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، ما يجعلها أكثر انضباطاً وشفافية».

خطط عمل

وعن خطط التعاونية لتنفيذ مبانٍ ومساكن المواطنين، أجاب النقبي: «لدينا خطة عمل في الجمعية نسير عليها، وتنقسم إلى مراحل وهي:

المرحلة الأولى: القيام بأعمال البناء والمقاولات لمساكن المواطنين وبيوتهم، المرحلة الثانية: القيام بمشاريع التطوير العقاري السكنية والتجارية لصالح أعضاء الجمعية، المرحلة الثالثة: توسيع نشاط الجمعية لإنشاء شركات تابعة: وفي مرحلة لاحقة يمكن البدء بتأسيس شركات تابعة للتعاونية في مجالات الصيانة وإدارة العقارات لخدمة عقارات التعاونية وأعضائها وزبائنها، وفي نفس الوقت سيتم العمل على تأسيس شركة لتجارة مواد البناء تابعة للتعاونية، بحيث يتم توفير جميع مواد البناء في هايبر ماركت كبير للأعضاء ولغيرهم وبأسعار جملة الجملة».

عن رأسمال التعاونية وهيكليتها، قال الدكتور فيصل علي موسى النقبي: «من ميزة التعاونيات أنه ليس لها رأسمال محدد، فهناك رأسمال تأسيسي تنطلق منه، ومن ثم تزيد من عدد أعضائها، وبالتالي رأسمالها كلما اقتضت الحاجة لذلك. وستنطلق التعاونية برأسمال 25 مليون درهم موزعة على 250 ألف سهم بسعر 100 درهم للسهم الواحد، اكتتب المؤسسون بحدود 9.5% من رأس المال التأسيسي بقيمة 2,375,000 درهم، بواقع 23,750 سهماً، في حين أنه تم عرض بقية الأسهم والبالغة 226,250 سهماً بقيمة 22,625,000 درهم للاكتتاب العام».

وأفاد بأن الاكتتاب على أسهم رأس المال التعاونية، انطلق في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وتشهد إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع وإمارات الدولة، فما إن تم الإعلان في مختلف وسائل الإعلام المحلية حتى انهالت علينا الأسئلة والاستفسارات والاكتتابات من الإخوة المواطنين، وتتم عملية الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب الموجودة على موقعنا الإلكتروني، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 5 أسهم بقيمة 500 درهم، والأعلى 25 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون درهم، لإفساح المجال لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين للمساهمة في هذه التعاونية.