دبي: «الخليج»
تعزيزاً لأواصر التعاون المؤسسي بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي في مجال التنسيق بشأن الموافقات على إنشاء أو تعلية المباني، والمنشآت والمرافق الأخرى مثل الرافعات البرجية، والإنارات التحذيرية، ومناطق إدارة النفايات، والمنشآت ضمن المنطقة الساحلية والقنوات المائية، والحدائق العامة والمحميات الطبيعية، ومثيلاتها، وذلك من أجل تعزيز التعاون والشراكة بشكل يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران المدني في إمارة دبي، وتنظيم الطائرات بدون طيار فيها أثناء ممارسة أنشطة الطيران الخاصة ببلدية دبي، وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كل من محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.
وستوفر هذه الاتفاقية إطار عملٍ منهجي ومنظم للعمل المشترك يرسم إطار وحدود علاقة الشراكة بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مُضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وسعادة أصحاب المصلحة للطرفين، وذلك حسب المسؤوليات والمهمات الخاصة بهما كما حددتها القوانين والتشريعات السارية. وبصورةٍ منهجيةٍ تحقق التكامل في الجهود وتضمن تجنب التداخل في المهمات أو الازدواجية فيها.
عمل مشترك
وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «إن هذه الاتفاقية ستعزز العمل المشترك والعلاقة القائمة بين الهيئة وبلدية دبي في مجال تحقيق التوازن بين التطور والنمو العمراني في دبي والحفاظ على أمن وسلامة الطيران في مطارات دبي وضمان الحفاظ على سعة المجال الجوي لهذه المطارات لاستدامة النمو المطرد في قطاع الطيران المدني في الإمارة والدولة».
وأضاف أهلي: «ستوفر هذه الاتفاقية إطاراً منهجياً ومتكاملاً للتواصل بين الهيئة وبلدية دبي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات وتبادل البيانات وربط الأنظمة الإلكترونية والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الربط الرقمي، إضافةً إلى تبادل البيانات الخاصة بالرصد البيئي في مجال التأثيرات البيئية، مثل الانبعاث الكربوني والضجيج وجودة الهواء وغيرها، والتعاون في طرح المبادرات لاحتواء تأثيرها السلبي».
تعزيز التنافسية
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدية وهيئة دبي للطيران المدني، لتعزيز علاقات التواصل والتعاون الفعّال بين الطرفين، وتمكين جهودهما المستمرة في تبادل البيانات وتجهيز البنية التحتية اللازمة والداعمة، وتعزيز الكفاءة بما يرسخ تنافسية دبي العالمية وريادتها كنموذج عالمي لمدن المستقبل.
وقال الهاجري: «ستعزز الاتفاقية جهود بلدية دبي في دعم دور الهيئة وتوفير ما تحتاجه من بيانات ومعلومات جيومكانية داعمة لعمليات الطرفين، إضافةً إلى تنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بهذا المجال الحيوي».
ركيزة أساسية
من جانبه، قال أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: «إنه بناء على قانون أمن وسلامة الأجواء في إمارة دبي رقم (7) الصادر في عام 2015 فهذه الاتفاقية تأتي كركيزة أساسية للتعاون بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي للمحافظة على سلامة المجال الجوي في إمارة دبي وإنشاء حقوق الارتفاق الجوي. وضمان الالتزام بالارتفاعات المحددة للأبراج والمنشآت ورافعات البناء».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن الهيئة من توفير مخطط مُحدّث بانتظام للمجال الجوي للإمارة تُحدد فيه الحدود القصوى للارتفاعات المُصرح بها وتقديمه إلى البلدية، والتنسيق المستمر بينهما بشأن رصد أي تجاوزات على أرض الواقع عن الارتفاعات المصرح بها من فرق التفتيش، وتنفيذ الإجراءات المناسبة حيال تصويب أوضاعها وتبادل المعلومات بين الطرفين بهذا الشأن لضمان استدامة أمن وسلامة الطيران المدني.
تعزيزاً لأواصر التعاون المؤسسي بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي في مجال التنسيق بشأن الموافقات على إنشاء أو تعلية المباني، والمنشآت والمرافق الأخرى مثل الرافعات البرجية، والإنارات التحذيرية، ومناطق إدارة النفايات، والمنشآت ضمن المنطقة الساحلية والقنوات المائية، والحدائق العامة والمحميات الطبيعية، ومثيلاتها، وذلك من أجل تعزيز التعاون والشراكة بشكل يساهم في الحفاظ على أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران المدني في إمارة دبي، وتنظيم الطائرات بدون طيار فيها أثناء ممارسة أنشطة الطيران الخاصة ببلدية دبي، وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كل من محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.
وستوفر هذه الاتفاقية إطار عملٍ منهجي ومنظم للعمل المشترك يرسم إطار وحدود علاقة الشراكة بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مُضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وسعادة أصحاب المصلحة للطرفين، وذلك حسب المسؤوليات والمهمات الخاصة بهما كما حددتها القوانين والتشريعات السارية. وبصورةٍ منهجيةٍ تحقق التكامل في الجهود وتضمن تجنب التداخل في المهمات أو الازدواجية فيها.
عمل مشترك
وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «إن هذه الاتفاقية ستعزز العمل المشترك والعلاقة القائمة بين الهيئة وبلدية دبي في مجال تحقيق التوازن بين التطور والنمو العمراني في دبي والحفاظ على أمن وسلامة الطيران في مطارات دبي وضمان الحفاظ على سعة المجال الجوي لهذه المطارات لاستدامة النمو المطرد في قطاع الطيران المدني في الإمارة والدولة».
وأضاف أهلي: «ستوفر هذه الاتفاقية إطاراً منهجياً ومتكاملاً للتواصل بين الهيئة وبلدية دبي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات وتبادل البيانات وربط الأنظمة الإلكترونية والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الربط الرقمي، إضافةً إلى تبادل البيانات الخاصة بالرصد البيئي في مجال التأثيرات البيئية، مثل الانبعاث الكربوني والضجيج وجودة الهواء وغيرها، والتعاون في طرح المبادرات لاحتواء تأثيرها السلبي».
تعزيز التنافسية
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدية وهيئة دبي للطيران المدني، لتعزيز علاقات التواصل والتعاون الفعّال بين الطرفين، وتمكين جهودهما المستمرة في تبادل البيانات وتجهيز البنية التحتية اللازمة والداعمة، وتعزيز الكفاءة بما يرسخ تنافسية دبي العالمية وريادتها كنموذج عالمي لمدن المستقبل.
وقال الهاجري: «ستعزز الاتفاقية جهود بلدية دبي في دعم دور الهيئة وتوفير ما تحتاجه من بيانات ومعلومات جيومكانية داعمة لعمليات الطرفين، إضافةً إلى تنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بهذا المجال الحيوي».
ركيزة أساسية
من جانبه، قال أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: «إنه بناء على قانون أمن وسلامة الأجواء في إمارة دبي رقم (7) الصادر في عام 2015 فهذه الاتفاقية تأتي كركيزة أساسية للتعاون بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي للمحافظة على سلامة المجال الجوي في إمارة دبي وإنشاء حقوق الارتفاق الجوي. وضمان الالتزام بالارتفاعات المحددة للأبراج والمنشآت ورافعات البناء».
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن الهيئة من توفير مخطط مُحدّث بانتظام للمجال الجوي للإمارة تُحدد فيه الحدود القصوى للارتفاعات المُصرح بها وتقديمه إلى البلدية، والتنسيق المستمر بينهما بشأن رصد أي تجاوزات على أرض الواقع عن الارتفاعات المصرح بها من فرق التفتيش، وتنفيذ الإجراءات المناسبة حيال تصويب أوضاعها وتبادل المعلومات بين الطرفين بهذا الشأن لضمان استدامة أمن وسلامة الطيران المدني.
