ما هي قيمة أي شريعة أو قانون كان، إن لم يكن لهما أثرهما على أرض الواقع، وإن لم يطبقا التطبيق العملي، الذي يجعل لهما القيمة والفاعلية والهيبة بين الناس، بهما تحفظ حقوق الناس ويتحقق العدل والعدالة بين الجميع ويرسي النظام والمساواة، فتنتشر الطمأنينة والثقة في المجتمع بين أفراده، وهذا ما ذهب إليه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال: «إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها».
وهنا يحق لنا أن نتساءل عن قيمة القوانين والتشريعات الدولية إن لم يكن لها أثر على أرض الواقع، والتطبيق العملي المتوازن والعادل وفي كل الحالات والخلافات والنزاعات، ما قيمة أي قانون في الدنيا إن كان تطبيقه يتسم بالمحاباة، ما هي قيمته إن كان يطبق على بعض من الدول وبتشدد، ويتم تسويفه والتحايل عليه واللعب بمفرداته وكلماته من أجل دول أخرى.
لماذا يوضع القانون خصوصاً، إذا كان في الشأن الخاص بين الدول، ولم يكن هدفه الأساسي من أجل إرساء النظام، وحفظ العدل، وتحقيق المساواة، ورفاهية الشعوب والمجتمعات، وإرساء التكافل فيما بينها، ورعاية الإنسان، لأنه الأصل في تشريعات الدول وحقوقه هي مستقى القانون، والأهم من كل قانون هو تطبيقه، لأن وجود القانون دون تطبيق فعلي عملي لا يكفي للإصلاح بتاتاً، ولكي يكون القانون نافذاً يحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية، تستطيع تنفيذ القرارات وبكل حيادية ونزاهة.
وهنا نتطلع إلى هيئة الأمم المتحدة، ونص ميثاقها الذي قامت عليه، والذي يعتبر أداة من أدوات القانون الدولي، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة به، إذ يقنن ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، من المساواة في السيادة بين الدول إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
وقد وضعت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني مقابل شعارها ما نصه: «السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة»، فهل فعلاً الأمم المتحدة ومنذ قيامها سعت إلى تطبيق هذا الشعار، بصدق وقوة وإيمان وعدالة، وحققت السلام، والكرامة، والمساواة على هذا الكوكب، أم كانت أداة طيعة في يد الأقوى والأعنف والأشرس، وهل كان لقراراتها في النزاعات والحروب واحتلال الدول، واغتصاب الحقوق من قيمة على أرض الواقع العملي.
الواقع الذي نعيشه أمام أعيننا، وبمرأى من كل العالم المتمثل في أفعال إسرائيل وخرقها كل الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية في التعامل بالشأن الإنساني، دون أن تجد من يمنعها، وتقف هيئة الأمم المتحدة عاجزة عن إصدار قرار، أي قرار ينطق بالحق ويوقف هذه المجزرة الإنسانية في حق أهلنا في غزة. فأي قيمة لهذه الهيئة وقوانينها التي أفلست منذ زمن طويل وأصبحت أداة في يد شذاذ الآفاق.
القانون قيمة إنسانية فهل هناك قانون دولي إنساني، نستطيع أن نعول عليه؟
