أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية ستبقى باقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشدداً على أنها من ثوابت الأمن القومي المصري، مجدداً رفض ما وصفه ب«محاولات تصفيتها».
وغرد السيسي على حسابه في «إكس»: «تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً».
وتابع الرئيس المصري: «أؤكد استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها». وجدد الرئيس المصري دعوته إلى كافة الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وجاءت تغريدات الرئيس السيسي عقب بيان للحكومة المصرية أمام مجلس النواب، في جلسة خصصت لبحث الجهود المصرية في دعم سكان غزة خلال الحرب التي دخلت أسبوعها السابع حتى الآن، وأودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في البيان، الرفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، واعتبار ذلك تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، مشدداً على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.
وشدد مدبولي على أنه في حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون للقاهرة رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وكرر رئيس الوزراء المصري تحذيره من أن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام مع إسرائيل والالتزام بنصوصها، وتتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من إسرائيل.
وأكد مدبولي على أن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة أمام المساعدات القادمة إلى القطاع، مبيناً أن إسرائيل هي التي تتحكم في المعبر من جهة غزة، وأن جميع الإعاقة والعقبات أمام المساعدات سببها الجانب الإسرائيلي.
