الفجيرة: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، المجلس السادس ضمن إطار مبادرة «مجلس صناع التغيير لــCOP28» في إمارة الفجيرة، وتناول المجلس أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الحلول والتحديات ومسارات التعاون الجديدة.
ترأست المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته فاطمة الملا مديرة إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في الوزارة، كما شهد المجلس حضور المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأصيلة عبدالله علي معلا الهاشمي، المدير العام لهيئة البيئة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والشباب.
وخلال المجلس، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: «نجتمع هنا اليوم قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 لمناقشة سبل تحول أنظمتنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة، وحتى انطلاق مؤتمر الأطراف، نستضيف فعاليات هذا المجلس في جميع أنحاء الدولة، تلبيةً للحاجة المتنامية إلى مزيد من الشمول في محادثات المناخ».
وأضافت: «يعد مؤتمر الأطراف COP28 منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر جميع القطاعات، وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية، وأشارت إلى أن COP28 سيناقش، ولأول مرة في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته، ونتوقع تقديم حوالي 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر خلال المؤتمر».
وتأكيداً على الحاجة إلى تحول النظم الغذائية، قالت مريم المهيري: «تعد النظم الغذائية والزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي، وتؤثران في كل القطاعات وحياة الناس بدءاً من الأمن الغذائي والاستقرار السكاني والصحة العامة إلى الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية».
وأردفت: «يتعين على الحكومة والقطاع الخاص وكل واحد منا المساهمة في تحول أنظمتنا الغذائية، وللقيام بذلك، يجب علينا فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي حتى نستطيع دعم العمل المناخي بشكل أكثر فاعلية من حيث تغيير طريقة إنتاجنا للطعام ومصادره وطرق استهلاكنا له وسبل التخلص من نفاياته».
