أكدت الحرب المدمّرة على قطاع غزة حقيقة لا بدّ من الاعتراف بها، وهي أن الصراع الممتد طيلة 75 عاماً لا تحلّه الحروب. ولا بدّ للعالم الذي تجاهل، أو أدار ظهره للحل العادل والدائم والشامل، طيلة هذه السنوات، مع كل ما صدر عن المنظمات الدولية من قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني الثابت بأرضه، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، أن يعيد النظر في مواقفه الممالئة لإسرائيل، والداعم لها، وينتقل إلى مرحلة جديدة، وجدّية، يتحمل فيها المسؤولية في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتخلي عن نهج إدارة الصراع، والمباشرة في تنفيذ الحل قبل أن يخرج من أيدي الجميع، ويتحول، في أية لحظة، إلى حرب مفتوحة تتجاوز الأراضي الفلسطينية، إلى كل المنطقة، بما يشكّله ذلك من خطر فعلي على الأمن العالمي.
تثبت الوقائع أن ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لن يكون كما بعده، وأنه طالما هناك احتلال هناك مقاومة، مهما كانت نتائج جولة الحرب الحالية، ذلك أن التهديد الرئيسي لحروب لاحقة سيبقى بسبب غياب الحقوق وتجاهلها، وأن إمعان إسرائيل في فرض الأمر الواقع، من خلال الضم والاستيطان والتهويد والعنف والتمييز العنصري في الأرض الفلسطينية كافة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشاريع الطرد والترانسفير وغيرها، كل ذلك لن يجعل الشعب الفلسطيني يستسلم، أو يقبل بغير حقوقه الثابتة.
لن تستطيع إسرائيل أن تكسب حربها الحالية على قطاع غزة، رغم التدمير الهائل، والمجازر، وحرب الإبادة من خلال منع الماء والدواء والغذاء والوقود، والإصرار على مواصلة المذبحة رغم الجهود المبذولة لوقف إطلاق نار دائم، ذلك أن نتيجة الصراع بين المحتل، وأصحاب الأرض، هي دائماً لمصلحة أصحاب الأرض، طال الزمان أم قصُر، هذا ما يؤكده التاريخ، وما أثبتته نتائج كل الحروب المماثلة.
العالم يواجه الآن مهمة عاجلة في اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الذي تمثله إسرائيل، برفضها الإذعان لنداءات السلام، خصوصاً الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يطغى عليها التطرف، وتتحكم في سلوكها أيديولوجية التوسع والتهويد والضم، وترفض السلام بالمطلق، وترى أنها بما تملك من قوة تستطيع مجابهة العالم.
لذلك، فإن الاكتفاء بالبيانات والمواقف التي برزت مؤخراً، كأحد تداعيات الحرب على غزة من معظم دول العالم، والداعية إلى حل الدولتين، لن تؤخر، ولن تقدم، طالما لم يقترن القول بالفعل، من خلال المباشرة بوضع أسس لمؤتمر دولي للسلام، يفرض الإرادة الدولية على إسرائيل بالقبول بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، خلال فترة زمنية محددة، تتم خلالها متابعة تنفيذ القرارات، لئلا تضيع في غياهب المماطلة والتسويف، كما حصل منذ مؤتمر مدريد عام 1991، حتى الآن.
