أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام شخص برد مبلغ 44 ألفاً و800 درهم، إلى شخص آخر، حيث استخدم طرق احتيالية أوهمه من خلالها بقدرته على شراء تذاكر سفر بأسعار مغرية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، ولدى مطالبته برد المبلغ ماطل في رده.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعي عليه»، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 44 ألفاً و800 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وذلك على سند من القول أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على المبلغ المملوك للمدعي بعدما استخدم طرقاً احتيالية أوهمه بها عن قدرته على شراء تذاكر للسفر بأسعار مغرية عن طريق «سناب شات» ولدى مطالبة المدعي إرجاع المبلغ ماطل المدعى عليه في السداد، وقد تحررت عن ذلك قضية جزائية وقضت المحكمة الجزائية فيها غيابياً بإدانة المتهم أي المدعى عليه ومعاقبته بتغريمه 40 ألف درهم، الأمر الذى حدا بالمدعي رفع الدعوى الماثلة وبطلباته المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المدعى عليه قد أدين جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المملوك للمدعي بطرق احتيالية، ما أدى لخداع المدعي وحمله على تسليمه المبلغ وتمت معاقبته غيابياً بالغرامة بمبلغ 40 ألف درهم، ولم تتم المعارضة على الحكم الجزائي وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً.
وبينت المحكمة أن الفعل الذي أدين بموجبه المدعى عليه، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه للمدعي.
