شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، إطلاق خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة، ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري، وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة، فيما ستعمل الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء مؤتمر الأطراف.
وتتضمن مطالبات إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي عدة بنود هي:
1- الاستفادة من الفرصة: يدعو قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة «بريدج تاون»، وجدول أعمال «أكرا- مراكش»، وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل الذي تضمنها.
2- الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة: يدعو للوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وإتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
3- إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي: يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
4- توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي: يحدد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.
5- تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات، لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
6- مضاعفة الجهود الوطنية للدول: يؤكد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
7- تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها: يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات لتعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.
8- تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية: يدعو لوضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
9- تسريع وتيرة التمويل الخاص: يُركز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.
10- أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية: يدعو أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
وتمت الموافقة على زيادة الدعم المقدم للدول النامية، خاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد ال 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى، والاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب.
كما تمت الموافقة على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
