أكد مسؤولون دوليون وإماراتيون، أهمية إشراك التجارة العالمية ضمن نقاشات المناخ الوصول إلى هدف الحياد الكربوني عالمياً بحلول عام 2050، مشيدين بخطوة دولة الإمارات ورئاسة «كوب28» بإدراجها ضمن مناقشات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في جلسة «حلول التجارة للعمل المناخي العالمي»: «إن هذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها مؤتمر الأطراف يوماً لموضوع التجارة التي تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي».
وأضاف الزيودي أن «الحركة العالمية للسلع والخدمات تشكل تحدياً للالتزامات بالاستدامة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنها مسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات الكربون، لذا يجب أن تكون التجارة في طليعة الجهود لإعادة تصور الاقتصادات وتحقيق المستقبل المنخفض الكربون وكفاءة استخدام الطاقة الذي نسعى إليه».
وأشار إلى أنه «مع اجتماع ممثلي 200 دولة في الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، فإن هذه هي المنصة المثالية لوضع حلول جريئة وعملية للتحدي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه البشرية».
وأكد أن «دولة الإمارات تتخذ بالفعل نهجا استباقيا تجاه العمل المناخي، باعتبارها مركزا عالميا للتجارة، وذلك من خلال العمل على تنويع الاقتصاد والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة».
وتابع الزيودي: «إنه وفقاً لمؤشر الوقود الأخضر، زادت الإمارات قدرتها في مجال الطاقة المتجددة أكثر من أي دولة أخرى في العالم خلال السنوات العشر الماضية».
وأشار إلى أن «برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح مع البلدان في جميع أنحاء العالم مسارات جديدة للاستثمار الأخضر».
ناجوزي إيويالا: غياب سلاسل التوريد عالمياً يصبح الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول أعلى تكلفة
وقالت الدكتورة ناجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: «إن تخصيص مؤتمر كوب28، يوماً للتجارة لأول مرة في مناقشات مؤتمرات المناخ، يمثل خطوة غير مسبوقة لمشاركة المجتمع الدولي المعني بالتجارة في النقاشات المرتبطة بالتغير المناخي، بعد سنوات من غيابها على هذا الملف المهم.
وأضافت: «نشكر الإمارات ورئاسة كوب28 على إدراج التجارة في هذه النسخة من المؤتمر، لأهمية التجارة في تحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني».
وأكدت أنه في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالمياً، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة.
وتابعت: «أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على خلال مناقشاتها في مؤتمر الأطراف على تأكيد دور التجارة في الاستجابة المناخية، من خلال التوسع في تحفيز التحليلات والبحوث لإبراز العلاقة بين التجارة والتغير المناخي».
وقالت: «أصدرنا عدد من الدراسات مثل التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر، كم سيتم إصدار أحدث هذه النشرات خلال كوب28 والمتعلقة بأدوات السياسة التجارية بالعمل المناخي».
وتابعت إيويالا: «تعتمد مجموعة الأدوات على العمل البحثي، الذي تقوم به الأمانة العامة، لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تساعد بها السياسة التجارية في تسريع احتواء آثار العمل المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية».
وأشارت إلى «مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، تسلط الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة».
وأكدت أنه «في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالميا، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة».
وشددت إيويالا على «ضرورة إعادة التفكير بالمشتريات، فالحكومات تنفق 13 تريليون دولار للمشتريات العامة سنوياً منها 13 % من الناتج المحلي العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة من الانبعاثات، ولكن أنظمة المشتريات دائما تركز على الأنظمة المنخفضة ولكنها يجب أن تركز كذلك على خفض الانبعاثات بالسلع والخدمات من خلال إرساء مجموعة من المعايير مثل انخفاض انبعاثات الكربون إلى جانب المنافسة العادلة التي تتوافق مع اتفاقيات المشتريات العالمية، وهذا سيضمن القيمة المرتبطة بأموال دافعي الضرائب».
- خطوة ضخمة
من جهتها، قالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: «يسعدنا المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف كوب28، بالتعاون مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية، حيث يعد هذا الجهد التنسيقي خطوة ضخمة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ».
وأضافت:«يمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معًا لتحقيق هذه الأهداف».
وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لأول مرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة فيما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد».
سلطان بن سليّم: لاتخاذ خطوات لتيسير وتسهيل عملية التجارة العالمية
من جانبه، أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أهمية اتخاذ خطوات لتيسير وتسهيل عملية التجارة العالمية، مشيراً إلى أن 80% من التجارة تنقل عبر البحار، مما يعني وجود انبعاثات في هذه العملية.
وقال بن سليم: «إنه يمكن لنا استخدام معدات صديقة للبيئة من أجل المساهمة في تخفيض الانبعاثات في الموانئ وهو ما يمكننا عمله»، مشيراً إلى أن «المشكلة الأكبر في التجارة العالمية هي صعوبة الإجراءات المتعلقة بالجمارك والتخليص، التي تستغرق وقتاً طويلاً».
ولفت إلى أن «التأخير في عملية استكمال الإجراءات وتوقف الشاحنات أثناء نقل الشحنات يعني زيادة استهلاك الوقود، دون نقلها وبالتالي تلوث الهواء»، مؤكداً ضرورة أن يتم إيجاد نظام متكامل يلبي متطلبات الجميع في هذه العملية.
وأضاف: «أنه في كثير من الأحيان تكمن المشكلة في عملية الجمارك، وخاصة فيما يتعلق بتسلم وتسليم المستندات الخاصة بالشحنات، وهذا ما يؤدي إلى التأخير والانتظار».
وأشار إلى «الحاجة لدور منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بأنظمة الجمارك والتخليص والتسهيلات».
