دبي- وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الجديد في الحكومة الاتحادية، بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب الرقمية للعمل في الجهات الاتحادية وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، أن مبادرة الكادر الرقمي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.
وأشارت إلى أن الهيئة عملت مع شركائها على تقديم حزمة متكاملة تضم ثلاثة مبادرات رئيسية الأولى؛ تحديث عائلة تقنية المعلومات وتوسيعها لتشمل الوظائف الجديدة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أما المبادرة الثانية فتشمل تحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة في الحكومة الاتحادية، فيما تركز المبادرة الثالثة على تقييم وتدريب الموظفين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة من خلال حصولهم على الشهادات التدريبية والمهنية المعتمدة، منوهة بأن الهيئة ستستمر في تحديث هذه المسارات والوظائف؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يعكس حرص الهيئة على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
وتضم عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات 9 مجموعات وظيفية فرعية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم الفني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
وعملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني.
من جهتها، قالت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، إن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية؛ يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي بالحكومة الاتحادية، وتقديم خيارات عمل مرنة لهم.
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الجديد في الحكومة الاتحادية، بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب الرقمية للعمل في الجهات الاتحادية وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، أن مبادرة الكادر الرقمي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.
وأشارت إلى أن الهيئة عملت مع شركائها على تقديم حزمة متكاملة تضم ثلاثة مبادرات رئيسية الأولى؛ تحديث عائلة تقنية المعلومات وتوسيعها لتشمل الوظائف الجديدة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أما المبادرة الثانية فتشمل تحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة في الحكومة الاتحادية، فيما تركز المبادرة الثالثة على تقييم وتدريب الموظفين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة من خلال حصولهم على الشهادات التدريبية والمهنية المعتمدة، منوهة بأن الهيئة ستستمر في تحديث هذه المسارات والوظائف؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يعكس حرص الهيئة على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
وتضم عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات 9 مجموعات وظيفية فرعية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم الفني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
وعملت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني.
من جهتها، قالت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، إن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية؛ يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي بالحكومة الاتحادية، وتقديم خيارات عمل مرنة لهم.
