واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعودها الحاد في الشهر قبل الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر. وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا. وتراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والتي كانت الأعلى في 52 شهراً، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أول تراجع منذ ثلاثة أشهر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان مؤشرا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري.
- نمو الطلبات الجديدة
وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضًا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرا. وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق.
كما أثرت ظروف المبيعات أيضا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاث أقل تفاؤلا مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة. ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.
- مستويات المخزون
وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حادٍ آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.
ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.
واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط. وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
- زخم الطلب
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: «ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج.»
