قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الأربعاء، إن توقعاتها للصين في عام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية.
وتوقعت «فيتش» نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلاً على 5% في عام 2023، مضيفة أنها «تتوقع أن يكون النمو في الصين مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها».
وقال مستشارون حكوميون صينيون لـ«رويترز» في وقت سابق، إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تراوح بين 4.5 و5.5% مع تفضيل معظم المستشارين لاستهداف نمو بنسبة 5% وهو نفس مستوى النمو هذا العام.
وقالت فيتش: «إن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر التي تشكل ضغطاً نزولياً، لكن «مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعاً وسيضع ضغطاً صوب زيادة معدلات الدين».
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في أكتوبر/تشرين الأول هدفها لعجز ميزانية عام 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3% في الهدف الأصلي.
وقال مسؤول كبير بالحزب الشيوعي خلال منتدى الأربعاء: «إن الصين يجب أن تستهدف مستوى مناسباً لعجز ميزانية السنة المالية 2024، بعد أن تعهد كبار المسؤولين بتكثيف عمليات تعديل السياسة النقدية لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل».
الديون المصدرة
وقالت «فيتش»: «إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد».
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في أغسطس/آب. (رويترز)
وتوقعت «فيتش» نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلاً على 5% في عام 2023، مضيفة أنها «تتوقع أن يكون النمو في الصين مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها».
وقال مستشارون حكوميون صينيون لـ«رويترز» في وقت سابق، إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تراوح بين 4.5 و5.5% مع تفضيل معظم المستشارين لاستهداف نمو بنسبة 5% وهو نفس مستوى النمو هذا العام.
وقالت فيتش: «إن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر التي تشكل ضغطاً نزولياً، لكن «مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعاً وسيضع ضغطاً صوب زيادة معدلات الدين».
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في أكتوبر/تشرين الأول هدفها لعجز ميزانية عام 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3% في الهدف الأصلي.
وقال مسؤول كبير بالحزب الشيوعي خلال منتدى الأربعاء: «إن الصين يجب أن تستهدف مستوى مناسباً لعجز ميزانية السنة المالية 2024، بعد أن تعهد كبار المسؤولين بتكثيف عمليات تعديل السياسة النقدية لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل».
الديون المصدرة
وقالت «فيتش»: «إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد».
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية «مستقرة» في أغسطس/آب. (رويترز)
