دبي - وام
أكدت ميسكي برهاني المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي، أن هناك خططاً للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إن البنك الدولي قدم 6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الثلاث الماضية من 2021 وحتى 2023.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، مما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وذكرت أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية.
وقالت، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأشارت ميسكي إلى أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.
ولفتت إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى.
وتوقعت أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال أفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخلياً بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.
وأوضحت أن البنك الدولي يدعم في المغرب تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودمج السياسات المناخية على مستوى الحكومة، حيث يتم الآن استعادة النظم البيئية الضعيفة مثل الواحات، كما يتم استخدام الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
وأشارت إلى أن مشروع الكوارث والمخاطر المناخية في تونس يساعد على حماية الأشخاص من الأحداث المناخية المستقبلية مثل الفيضانات، حيث يعمل على بناء بنية تحتية حضرية من شأنها أن تقلل من مخاطر الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المالية العامة لمليون تونسي مؤهل حتى يتمكن الناس من التعافي بسرعة أكبر عندما يتعرضون للكوارث.
وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخراً تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
أكدت ميسكي برهاني المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي، أن هناك خططاً للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إن البنك الدولي قدم 6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الثلاث الماضية من 2021 وحتى 2023.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، مما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وذكرت أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية.
وقالت، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأشارت ميسكي إلى أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.
ولفتت إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى.
وتوقعت أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال أفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخلياً بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.
وأوضحت أن البنك الدولي يدعم في المغرب تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودمج السياسات المناخية على مستوى الحكومة، حيث يتم الآن استعادة النظم البيئية الضعيفة مثل الواحات، كما يتم استخدام الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
وأشارت إلى أن مشروع الكوارث والمخاطر المناخية في تونس يساعد على حماية الأشخاص من الأحداث المناخية المستقبلية مثل الفيضانات، حيث يعمل على بناء بنية تحتية حضرية من شأنها أن تقلل من مخاطر الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المالية العامة لمليون تونسي مؤهل حتى يتمكن الناس من التعافي بسرعة أكبر عندما يتعرضون للكوارث.
وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخراً تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
