قرر مجلس إدار البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند 4.5%.
وأضاف المجلس في بيان بعد الاجتماع: «بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب».
وتابع: «وفقاً لأحدث توقعات موظفي النظام الأوروبي لمنطقة اليورو، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً على مدار العام المقبل، قبل أن يقترب من هدف مجلس الإدارة البالغ 2% في عام 2025. وبشكل عام، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، 2.7% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. ومقارنة بتوقعات خبراء سبتمبر/ أيلول، فإن هذا يمثل مراجعة نزولية لعام 2023 ولعام 2024».
وشدد على أن «ضغوط الأسعار المحلية ما زالت مرتفعة، ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل. ويتوقع أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء.0% في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و2.1% في عام 2026».
النمو الاقتصادي
وتوقع مجلس المحافظين أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً على المدى القريب. ومن المتوقع، فضلاً عن ذلك، أن يتعافى الاقتصاد بسبب ارتفاع الدخول الحقيقية، مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، وتحسن الطلب الأجنبي. ولذلك يتوقع موظفو النظام الأوروبي ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
وأكد البيان أن «مجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى المجلس أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، بما فيه الكفاية. وسوف تضمن قرارات مجلس المحافظين في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي، طالما كان ذلك ضرورياً».
وأشار إلى أن «المجلس سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب، ومدة التقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية».
وأضاف المجلس في بيان بعد الاجتماع: «بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب».
وتابع: «وفقاً لأحدث توقعات موظفي النظام الأوروبي لمنطقة اليورو، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً على مدار العام المقبل، قبل أن يقترب من هدف مجلس الإدارة البالغ 2% في عام 2025. وبشكل عام، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، 2.7% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. ومقارنة بتوقعات خبراء سبتمبر/ أيلول، فإن هذا يمثل مراجعة نزولية لعام 2023 ولعام 2024».
وشدد على أن «ضغوط الأسعار المحلية ما زالت مرتفعة، ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل. ويتوقع أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء.0% في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و2.1% في عام 2026».
النمو الاقتصادي
وتوقع مجلس المحافظين أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً على المدى القريب. ومن المتوقع، فضلاً عن ذلك، أن يتعافى الاقتصاد بسبب ارتفاع الدخول الحقيقية، مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، وتحسن الطلب الأجنبي. ولذلك يتوقع موظفو النظام الأوروبي ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
وأكد البيان أن «مجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى المجلس أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، بما فيه الكفاية. وسوف تضمن قرارات مجلس المحافظين في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي، طالما كان ذلك ضرورياً».
وأشار إلى أن «المجلس سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب، ومدة التقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية».
