ارتفعت الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو بنسبة 4.5% في نهاية عام 2023، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، ما هدّأ المخاوف من أن ارتفاع الرواتب قد يؤدي إلى استمرار التضخم فوق الهدف.
وعلى الرغم من أن نمو الأجور في الربع الرابع لا يزال مرتفعاً، فإنه انخفض عن الرقم القياسي في منطقة اليورو البالغ 4.7%، والذي سجله في الأشهر الثلاثة السابقة، حسبما أظهر مؤشر الأجور الذي تم التفاوض عليه من قبل البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء.
وكان المقياس الذي يشير إلى ضغوط محتملة على الأجور من خلال معالجة بيانات الدولة غير المتجانسة، منتظراً بفارغ الصبر أكثر من المعتاد هذه المرة، حيث ركز المسؤولون في فرانكفورت على كلف العمالة كعامل رئيسي في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن الكثيرين أكثر حرصاً على رؤية أرقام الربع الأول من عام 2024 المقرر في مايو، قبل الموافقة على تخفيف السياسة النقدية.
وقد أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إلى الرواتب باعتبارها «محركاً متزايد الأهمية لديناميات التضخم في الأرباع المقبلة»، في حين حذرت من «القرارات المتسرعة بشأن سياسة التيسير دون ضمان عودة مكاسب الأسعار إلى هدف 2%».
وقالت: «إنه في حين أن متتبع الأجور المنفصل للبنك المركزي الأوروبي لا يزال يشير إلى ضغوط قوية، فإن الاتفاقيات تشير إلى بعض الاستقرار في الربع الأخير من عام 2023».
- تراجع نمو الأجور
في ديسمبر/ كانون الأول، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع نمو الأجور تدريجياً بمرور الوقت إلى 3.3% في عام 2026 من 5.3% في عام 2023، من حيث التعويضات لكل موظف.
وتتوقع أن تكون الزيادات في الأجور محدودة حيث تقوم الشركات بتحميل الكلف المرتفعة على المستهلكين بوتيرة أبطأ. ولكن في حين يرى بعض المسؤولين أن هذا يحدث، فإن آخرين مثل روبرت هولتسمان من النمسا، يزعمون أن الشركات من غير المرجح أن تستوعب فواتير الأجور المرتفعة.
وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، الجمعة: «إن ضعف الإنتاجية يؤدي إلى تفاقم آثار النمو القوي الحالي في الأجور الاسمية على كلف وحدة العمل للشركات، ما يزيد من خطر قيام الشركات بتحويل كلف الأجور المرتفعة إلى المستهلكين وتأخير عودة التضخم إلى 2%». (بلومبيرغ)
