انتخب أعضاء منظمة التجارة العالمية ثلاثة مسؤولين عالميين نواباً لرئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة (MC13)، وزير دولة للتجارة الخارجية، د. ثاني بن أحمد الزيودي. ووقع اختيار المجلس العام للمنظمة، الذي عقد في 13 الجاري، على كل من لوس ماغلوير مبارغا أتانجانا، وزير التجارة في الكاميرون، وكذلك تود ماكلاي، وزير الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك والتجارة في نيوزيلندا بالإضافة الى خورخي ريفيرا ستاف، وزير التجارة والصناعة في دولة بنما، نواباً ثلاثة لرئيس المؤتمر.
في 24 يوليو/ تموز الماضي، وافق المجلس العام على انتخاب الزيودي رئيساً للمؤتمر، الذي يعقد بين 26 و29 فبراير/ شباط 2024 في العاصمة أبوظبي.
وألقى الزيودي، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد على مدار يومين في جنيف.
وتأتي مشاركة الزيودي في المجلس العام، ضمن سلسلة من اللقاءات التي عمل خلالها بشكل مكثف مع أعضاء المنظمة، حول مجموعة من القضايا تمهيداً لانعقاد المؤتمر المقرر في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير/ شباط 2024.
- الحد من الإعانات الضارة
وناقش أعضاء المنظمة سبل الحد من الإعانات الحكومية الضارة، وضمان رؤية واضحة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، وتوسيع الوصول إلى التكنولوجيات الطبية المهمة، ومساعدة البلدان النامية والأقل نمواً على وجه الخصوص، على جني أكبر فوائد ممكنة من النظام التجاري العالمي. وعلى هامش الاجتماع في جنيف، التقى الزيودي بالمديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا لاستعراض التقدم المحرز في القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، كما التقى مع العديد من السفراء والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، لمناقشة آخر التطورات في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وحضر الزيودي كذلك حفل الاستقبال، الذي استضافته دولة الإمارات بحضور قادة العديد من الدول. وقال: «في حين يفصلنا الآن أقل من 10 أسابيع عن انعقاد المؤتمر، يتعين علينا جميعاً تكثيف جهودنا لسد الفجوات المتبقية، ضمن عضوية المنظمة بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج اليها المجتمع الدولي، والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى اتخاذ إجراءات بشأنها. فقد حان الوقت لبناء الإجماع حول القضايا ذات الأولوية مثل تجديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى السلع الطبية، وتضييق الخلافات بشأن الزراعة، وتحقيق نتائج ملموسة للدول النامية».
ويعد المؤتمر، الذي يرأسه الزيودي، أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل ضمن نطاق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر بمشاركة أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضواً، لمناقشة كيفية المضي قدماً في عدد من القضايا المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، والزراعة، وتسهيل الاستثمار، والإصلاحات في المنظمة، وتسوية النزاعات، ودعم التجارة والبيئة ومصائد الأسماك.
