أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قطاع الحسابات والمديريات المالية يتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة، في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الوزير المصري في بيان رسمي، الجمعة، أن قرار ترشيد الإنفاق العام لا يسري على هذه الجهات بالدولة.. وهي:
- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
- المستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
- الجهات القائمة على المواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما.
- الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب.
- الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لصرف إعانات للعاملين.
- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
- كل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
- المعاشات الضمانية.
- معاشات «تكافل وكرامة».
وجدد الوزير المصري، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪%، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضاً، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
