روما - (أ ف ب)
أعرب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، السبت، عن ثقته بأن الاتفاق حول الهجرة المبرم مع إيطاليا سيحظى بتأييد المحكمة الدستورية الألبانية التي علّقت عملية المصادقة عليه.
وكان البرلمان الألباني يعتزم أن يصادق الخميس على هذا الاتفاق، الذي ينصّ على إنشاء مركزين بالقرب من مدينة شينجين الساحلية شمالي ألبانيا، بهدف استقبال نحو 30 ألف شخص مرسلين سنوياً من إيطاليا ريثما يتم البت في وضعهم. غير أن المعارضة الألبانية قدمت طعناً أمام المحكمة الدستورية التي علّقت عملية المصادقة.
وقال راما من روما، حيث يشارك في التجمّع الوطني لحزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرّف لجورجا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية التي أبرم معها الاتفاق: «أنا على ثقة بالأمر، لأن ما من أحكام مخالفة للدستور في الاتفاق. ونحن ننتظر القرار ومرتاحون».
وأوضح أن المهلة القصوى للمحكمة الدستورية الألبانية هي بحلول نهاية آذار/مارس، لكنني أعتقد، وأنا على ثقة، بأن القرار سيصدر قبل هذا الموعد، مشيراً إلى اتفاق عادي تماماً بين بلدين مثل إيطاليا وألبانيا.
ومن المقرر أن يجتمع راما السبت بميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقرّ الحكومة الإيطالية.
وأورد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجمعة، أن اللقاء الثلاثي سيخصص للجهود المشتركة المبذولة للتصدي للهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة.
