أبوظبي - «الخليج»
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويُسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها:
- احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والديانات السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها.
- احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
- احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
- عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
- احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
- عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
- عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية.
- عدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
- عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
- عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
- احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
- عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
- عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
- عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
- عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملية الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
- عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويُسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها:
- احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والديانات السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها.
- احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
- احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
- عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
- احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
- عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
- عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية.
- عدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
- عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
- عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
- احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
- عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
- عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
- عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
- عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملية الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
- عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
