وافق المشرعون السلوفاكيون على ضريبة غير متوقعة بنسبة 30% على أرباح البنوك، متجاهلين تحذيرات المقرضين الرئيسيين بأن هذه الخطوة تهدد بخنق الائتمان للشركات والأسر.
وهذه الضريبة الخاصة جزء من حزمة تهدف إلى تأمين الأموال اللازمة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وهو أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء روبرت فيكو في الانتخابات، في حين تساعد أيضاً في خفض العجز المالي الأوسع في الاتحاد الأوروبي.
وتنضم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية إلى عدد متزايد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كشفت عن مقترحات ضريبية على البنوك خلال العامين الماضيين. وذكرت بلومبيرغ في وقت سابق أنه من المفترض أن تجلب الرسوم المخططة مجتمعة مليارات اليورو من إيرادات الميزانية الإضافية في العام المقبل، على الرغم من أن الثغرات قد تقلل هذا المبلغ.
وقد حث أصحاب بعض البنوك الرئيسية في سلوفاكيا، بما في ذلك «سيتي غروب» ومجموعة «إيرستي بنك إيه جي» وبنك «رايفايزن إنترناشيونال إيه جي»، الحكومة في براتيسلافا على إعادة النظر في الضريبة، قائلين، إنها «ستضعف القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، وتقوض ثقة المستثمرين».
ومن المتوقع أن تحقق الضريبة السلوفاكية حوالي 340 مليون يورو (372 مليون دولار) من إيرادات الميزانية الإضافية العام المقبل، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ومن المفترض أن تُسهم الإجراءات التي تمت الموافقة عليها، الثلاثاء، والتي تشمل أيضاً الحد الأدنى من ضريبة الشركات، وزيادة ضريبة الأرباح وتوسيع نطاق الضريبة غير المتوقعة على شركات الوقود الأحفوري، في تقليص فجوة التمويل العام بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 6% من الناتج الاقتصادي العام المقبل.
وقال وزير المالية لاديسلاف كامينيكي للمشرعين، الأسبوع الماضي: «إن البنوك العاملة في الدولة العضو في منطقة اليورو، والتي استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة، يمكنها تحمل الضريبة الخاصة؛ لأنها تحقق أرباحاً تاريخية».
وستكون الضريبة الإضافية بنسبة 30% سارية اعتباراً من عام 2024، وتنخفض تلقائياً بمقدار خمس نقاط مئوية كل عام تالٍ لتصل إلى معدل 15% في عام 2027. وستخضع البنوك لمعدل ضريبة إجمالي قدره 45% في العام المقبل.
