دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل.
ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، بهدف توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل.
وقالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع: «وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة»، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى إلى تطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجاتهم، ما يدعم تماسك الأسرة واستقرارها وحماية أفرادها.
مستقبل مشرق
من جهته، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع- أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية أولوية، وتستهدف تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة.
ولفت إلى أن دائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها «مقر ومستقر» ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة»، التي تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودها في الإمارة.
جودة حياة
قالت حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخاً بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها».
ولفتت إلى أن المسح يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات.
معايير دولية
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: «يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية (نحن الإمارات 2031) بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، أن المسح يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة، حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد.
وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد.
وقال الدكتور إبراهيم سعد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء: إن المسح سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر.
أسلوب إحصائي علمي معتمد
قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي ستتم زيارتها.
وأضافت أن المسح سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
