«تنمية المجتمع» تحذر من التبرع الإلكتروني للمؤسسات غير المرخصة

دبي: محمد ياسين

حذّرت وزارة تنمية المجتمع من جمع التبرعات أو التبرع عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية لأشخاص أو مؤسسات غير مرخصة، مؤكدة أن مرتكبي تلك الأفعال يتعرضون للمساءلة القانونية وفقاً لقانون رقم (3) لسنة 2021، وحددت الوزارة 34 مؤسسة مخولة بجمع التبرعات وتوزيعها.

وأكدت الوزارة أن القانون واضح في تحديد التبرعات التي يمكن تقديمها دون مخالفة، سواء بالملابس أو الأموال للجمعيات الخيرية المرخص لها، حيث وضع القانون إطاراً لوسائل جمع التبرعات العينية والنقدية.

وأكد القانون حظر التبرعات من الأفراد الطبيعيين، وكذلك حظر تعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، باستثناء استقبال التبرعات لإعداد الوجبات فقط، مع التنسيق المطلوب مع الجمعيات الخيرية في هذا السياق.

كما أوضحت الوزارة أن التبرعات عبر الوسائل الرقمية تتطلب اتباع إجراءات محددة وشفافية كاملة، بهدف ضمان سلامة العملية ومصداقيتها، مشددة على ضرورة التوعية بأهمية التبرع بشكل قانوني ومن خلال القنوات المعتمدة، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية المعتمدة فيما يتعلق بعمليات التبرع والمساهمة في الأعمال الخيرية، وذلك من خلال الاستفادة من القوانين واللوائح المعمول بها والتعاون الإيجابي لتعزيز العمل الخيري ودعم الفئات المحتاجة في المجتمع.

وحثت المواطنين على توخي الحذر والتحقق من مصداقية المنصات والحسابات الرسمية قبل التبرع، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال.

وبينت الوزارة أن القانون يعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم، ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها، والاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم من استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، إضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على 100,000 درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.