دبي: «الخليج»
وقّعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» مذكرة تفاهم مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في القطاع البحري.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لعملية سلسة وموحدة للحصول على التصاريح اللازمة لترخيص الوسائل البحرية من جهة سلطة دبي البحرية. في حين تعمل الهيئة على تسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للسفن البحرية الترفيهية التي يزيد طولها على 10.6 متر، وكذلك لجميع فئات السفن البحرية التجارية التي لا تغادر المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يأتي هذا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي ضمن أهدافنا المشتركة المنسجمة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الجهود لإقامة البيئة الرقمية المترابطة التي تدعم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي على المستوى الوطني. ونحن نقدّر حرص مسؤولي المؤسسة على الاستفادة من دور الهيئة كجهة ممكّنة للتحول الرقمي، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية في كل المشاريع والمبادرات التي تسهم في بناء المستقبل الرقمي المنشود».
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، «أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم على الخدمات سعياً نحو توفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي»، مشيراً إلى أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة ومطابقتها للمعايير والاشتراطات والأنظمة البحرية لضمان سلامة مستخدمي تلك الوسائل.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع البحري نمواً كبيراً في دولة الإمارات، من حيث ارتفاع الطلب على التراخيص وتصاريح الأجهزة اللاسلكية، ما دعا إلى عمليات تنظيمية فعالة أكثر من أي وقت مضى، حيث سيتسنى للمستفيدين عبر القطاع البحري، مع دخول هذه الشراكة حيز التنفيذ، التطلع إلى عملية ترخيص مبسطة وفعالة وخالية من المتاعب.
وقّعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» مذكرة تفاهم مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التنظيمية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في القطاع البحري.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لعملية سلسة وموحدة للحصول على التصاريح اللازمة لترخيص الوسائل البحرية من جهة سلطة دبي البحرية. في حين تعمل الهيئة على تسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للسفن البحرية الترفيهية التي يزيد طولها على 10.6 متر، وكذلك لجميع فئات السفن البحرية التجارية التي لا تغادر المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يأتي هذا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في إمارة دبي ضمن أهدافنا المشتركة المنسجمة مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الجهود لإقامة البيئة الرقمية المترابطة التي تدعم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي على المستوى الوطني. ونحن نقدّر حرص مسؤولي المؤسسة على الاستفادة من دور الهيئة كجهة ممكّنة للتحول الرقمي، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية في كل المشاريع والمبادرات التي تسهم في بناء المستقبل الرقمي المنشود».
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، «أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم على الخدمات سعياً نحو توفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي»، مشيراً إلى أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة ومطابقتها للمعايير والاشتراطات والأنظمة البحرية لضمان سلامة مستخدمي تلك الوسائل.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع البحري نمواً كبيراً في دولة الإمارات، من حيث ارتفاع الطلب على التراخيص وتصاريح الأجهزة اللاسلكية، ما دعا إلى عمليات تنظيمية فعالة أكثر من أي وقت مضى، حيث سيتسنى للمستفيدين عبر القطاع البحري، مع دخول هذه الشراكة حيز التنفيذ، التطلع إلى عملية ترخيص مبسطة وفعالة وخالية من المتاعب.
