«الخليج» - وكالات
يبدو أن أحلام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الترشح لرئاسة البيت الأبيض مجدداً، أصبحت في مرمى التهديدات أمام سيل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في ولايتي «مين» و«كولارادو»، والتي قضت بعدم أهليته لخوض انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في تلك الولايات.
واعتبرت المحكمتان الأمريكيتان، أن الرئيس الأمريكي السابق غير مؤهّل للترشح في ولاية رئاسية جديدة، بسبب ما اعتبرته «تمرداً»، ولـ«دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021».
وتمنع المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، والتي يشار إليها أيضاً باسم «بند التمرّد»، أيّ منتخب، أو موظف في الكونغرس، والجيش، والمكاتب الفيدرالية، ومكاتب الولايات، سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة، من أن يشغل أي منصب منتخب، إذا ما نكث بقسَم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن التعديل الرابع عشر من الدستور الذي تم التصديق عليه في عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، ساعد على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين سابقاً، غير أن البند الثالث من التعديل، يهدف إلى منع أولئك الذين انحازوا إلى الكونفيدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم.
وسعى البند أيضاً، إلى منع المسؤولين الكونفيدراليين السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونغرس والاستيلاء على الحكومة التي تمرّدوا عليها.
وفي قرار غير مسبوق قضت ولاية «مين» الأمريكية، الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات، أن ترامب غير مؤهل لمنصب رئيس الجمهورية.
ورغم حكم المحكمة، إلا أن تنفيذ القرار الذي انتقدته حملة ترامب، ووصفته بغير الديمقراطي، سيبقي معلقاً حتى الرابع من يناير/ كانون الثاني، وهو تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.
وترى مجموعة «حرية التعبير للشعب» التي قدمت طعوناً ضد المشرعين الداعمين لترامب الذين وصفتهم بـ«المتمردين»، الأمر نفسه.
وقال رون فين، المدير القانوني للمجموعة، لـ «بي بي سي» البريطانية، إن التعديل الرابع عشر لم يُكتب لتطبيقه على حقبة ما بعد الحرب الأهلية فقط، ولكن على التمردات المستقبلية.
وأوضح: أن أعمال الشغب في الكابيتول نجحت «في تأخير الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ أمتنا، وهو أبعد مما حصل عليه الكونفدراليون على الإطلاق».
وقال فين: «المرشحون المحدّدون الذين لاحقناهم قضائياً في عام 2022 شاركوا، أو ساعدوا في الجهود التي أدت إلى التمرد».
وقال إن قضاياهم أنشأت سوابق قانونية مهمة، يمكن تطبيقها لإظهار أن «ترامب هو المتمرد الرئيسي».
واستخدم الرئيس السابق في منشوره مصطلحات كان وظّفها في خطابه الذي ألقاه قبيل اقتحام مؤيدين له مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية، وقال حينها: «أعلم أن الجميع هنا سيسيرون قريباً إلى مبنى الكابيتول لإسماع أصواتكم بسلام ووطنية».
ووصفت حملة ترامب، قرار المحكمة بأنه «معيب» و«غير ديمقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.
فيما أكد الغريم الأول لترامب، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب صدور القرار أن سلفه الجمهوري «دعم حتماً تمرداً، ما من شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً».
وأشار بايدن إلى أنه ليس في معرض «التعليق» على قرار المحكمة التي قضت بعدم أهلية الملياردير الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أفعاله، في السادس من يناير عام 2021، حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن: «أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق» على ترامب، من عدمه.
يبدو أن أحلام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الترشح لرئاسة البيت الأبيض مجدداً، أصبحت في مرمى التهديدات أمام سيل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في ولايتي «مين» و«كولارادو»، والتي قضت بعدم أهليته لخوض انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في تلك الولايات.
واعتبرت المحكمتان الأمريكيتان، أن الرئيس الأمريكي السابق غير مؤهّل للترشح في ولاية رئاسية جديدة، بسبب ما اعتبرته «تمرداً»، ولـ«دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021».
- بند التمرد في الدستور الأمريكي
وتمنع المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، والتي يشار إليها أيضاً باسم «بند التمرّد»، أيّ منتخب، أو موظف في الكونغرس، والجيش، والمكاتب الفيدرالية، ومكاتب الولايات، سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة، من أن يشغل أي منصب منتخب، إذا ما نكث بقسَم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن التعديل الرابع عشر من الدستور الذي تم التصديق عليه في عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، ساعد على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين سابقاً، غير أن البند الثالث من التعديل، يهدف إلى منع أولئك الذين انحازوا إلى الكونفيدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم.
وسعى البند أيضاً، إلى منع المسؤولين الكونفيدراليين السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونغرس والاستيلاء على الحكومة التي تمرّدوا عليها.
وفي قرار غير مسبوق قضت ولاية «مين» الأمريكية، الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات، أن ترامب غير مؤهل لمنصب رئيس الجمهورية.
ورغم حكم المحكمة، إلا أن تنفيذ القرار الذي انتقدته حملة ترامب، ووصفته بغير الديمقراطي، سيبقي معلقاً حتى الرابع من يناير/ كانون الثاني، وهو تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.
- هل تنطبق المادة 3 على ترامب؟
وترى مجموعة «حرية التعبير للشعب» التي قدمت طعوناً ضد المشرعين الداعمين لترامب الذين وصفتهم بـ«المتمردين»، الأمر نفسه.
وقال رون فين، المدير القانوني للمجموعة، لـ «بي بي سي» البريطانية، إن التعديل الرابع عشر لم يُكتب لتطبيقه على حقبة ما بعد الحرب الأهلية فقط، ولكن على التمردات المستقبلية.
وأوضح: أن أعمال الشغب في الكابيتول نجحت «في تأخير الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ أمتنا، وهو أبعد مما حصل عليه الكونفدراليون على الإطلاق».
وقال فين: «المرشحون المحدّدون الذين لاحقناهم قضائياً في عام 2022 شاركوا، أو ساعدوا في الجهود التي أدت إلى التمرد».
وقال إن قضاياهم أنشأت سوابق قانونية مهمة، يمكن تطبيقها لإظهار أن «ترامب هو المتمرد الرئيسي».
- بين نفي ترامب وتأكيد بايدن
واستخدم الرئيس السابق في منشوره مصطلحات كان وظّفها في خطابه الذي ألقاه قبيل اقتحام مؤيدين له مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية، وقال حينها: «أعلم أن الجميع هنا سيسيرون قريباً إلى مبنى الكابيتول لإسماع أصواتكم بسلام ووطنية».
ووصفت حملة ترامب، قرار المحكمة بأنه «معيب» و«غير ديمقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.
فيما أكد الغريم الأول لترامب، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب صدور القرار أن سلفه الجمهوري «دعم حتماً تمرداً، ما من شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً».
وأشار بايدن إلى أنه ليس في معرض «التعليق» على قرار المحكمة التي قضت بعدم أهلية الملياردير الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أفعاله، في السادس من يناير عام 2021، حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن: «أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق» على ترامب، من عدمه.
