أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الداخلية، أن المتغيرات التقنية الحالية التي تحدث في العالم تعمل على رقمنة التعامل والتواصل غير المباشر بين مختلف أفراد المجتمع. مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للبرامج التكنولوجية الحديثة وتنوع منصات التواصل، أسهم بشكل كبير في تزايد التحديات الأمنية بمختلف أنواعها، ومنها جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وقال المقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية: مع كل ما سبق يمكن إضافة قلة وعي الضحايا وصمتهم أحياناً، ما يشجع المحتالين على مواصلة ارتكابهم لهذه الجرائم لاستهداف ضحايا جدد.
وأضاف: هناك جهود كبيرة ومتنوعة من مختلف الجهات في الدولة تبذل في سبيل مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، حيث توعّي الإدارة بالمكتب مختلف شرائح المجتمع بهذه الظاهرة السلبية بمختلف الوسائل، مع التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، لتنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات وورش تستهدف الجميع.
وأوضح أهمية التوعية الإلكترونية عبر الفيديوهات التوعوية والرسائل والإشعارات والكتيّبات وغيرها من أدوات التوعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصّصة، وتفعيل الشراكة المجتمعية لمكتب ثقافة احترام القانون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تنفذ عبرها الفعاليات والأنشطة التوعوية والمجالس المجتمعية التي تسهم بشكل كبير في تقليل آثار الظاهرة وتوعية الجمهور بمخاطرها.
ولفت إلى أن المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات والمؤسسات تحتم عليهم الإبلاغ وتنبيه الآخرين عن هذه الظاهرة، ومخاطرها، مع أهمية التوعية الذاتية في التكنولوجيا وبرامج التواصل التي أصبحت ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات الرقمية والتعرف إلى إيجابياتها وسلبياتها ومخاطرها.
أما فيما يتعلق بطرائق الإبلاغ عن الاحتيال عبر منصات التواصل، فذكر خلال حواره مع مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الآليات التي يمكن الرجوع إليها مثل: الاتصال المباشر بالشرطة عبر رقم 999، والإبلاغ عنها برقم خدمة «أمان» 8002626 الخاص بشرطة أبوظبي، أو رقم خدمة «أمين» 8004888 الخاص بشرطة دبي، وغيرها من الأرقام المخصصة لمثل هذه البلاغات، فضلاً عن إمكانية تقديم البلاغات عبر تطبيقات الوزارة والقيادات الشرطية على مختلف منصات التواصل.
ونصح الجميع وخصوصاً مستخدمي مواقع التواصل بالحذر من السقوط في فخّ الاحتيال عبرها، مشدداً على أهمية الرجوع للقوانين والأنظمة المتعلقة بهذا المجال، التي تحدّث باستمرار لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
