أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً إلى رجل، حيث سبّته عبر برنامج «غوغل ماب» بألفاظ خادشه للحياء، ما تسبّب له بضرره المعنوي وخدش حيائه وشرفه، وحزنه..
وكان الرجل أقام دعوى على امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنها سبّته المدعي عبر «غوغل ماب» بألفاظ خادشة.
وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانتها ومعاقبتها بتغريمها 5 آلاف درهم، ومصادرة الأجهزة وحذف المعلومات. وقد لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء فعلها، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة عن التعويض 50 ألف درهم، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرّف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الجميع من اليقظة والتبصّر حتى لا يضروا بالآخرين، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعونه ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه، يكون قد أخطأ. ويعرّف الضرر بأنه المساس بمصلحة المضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ويشترط في الضرر أن يكون محققاً. كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية كونها ركناً مستقلاً عن الخطأ ومعبراً عنها، بأنه يتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، بحسب الثابت في الأحكام الجزائية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق المدعي من جرّاء ذلك، ضرر مادي وضرر معنوي، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم، التعويض الجابر للأضرار.
