أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد 250 ألف درهم، إلى آخر، فضلاً عن تغريمه 20 ألف درهم، حيث تسلّم منه المبلغ لشراء مركبة، ولكنه استولى على المبلغ.
وكان الشخص، أقام دعوى على آخر، طلب في ختامها إلزامه برد 250 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام و50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به،وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال المدعي إنه سلّم شخصاً 250 ألف درهم، لشراء مركبة، لكنه استولى عليه. وقد تحررت عن الواقعة قضية جزائية وأدين المتهم حضورياً وعاقبته المحكمة بالغرامة 200 ألف درهم، فلم يرتض بالحكم، واستأنف. إلا أن المحكمة قضت حضورياً برفضه، كما أن محكمة النقض قضت رفض الطعن، وقد تضرر المدعي من جراء تلك الجريمة بأضرار مادية ومعنوية، ما دفعه إلى رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي السالف الذكر، أثبت تبديد المدعى عليه 250 ألف درهم، للمدعي، ومن ثم ترتكن المحكمة في قضائها إلى الحكم الجزائي السالف البيان، وتقضي معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤديه للمدعي، وعن طلب التعويض، انتهت المحكمة إلى ثبوت اختلاس المدعى عليه للمبلغ، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية. في حقه وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله ضرر تمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والشعور بالحزن، وخيبة الأمل. والمحكمة ترى في 20 ألف درهم التعويض الجابر لجميع الأضرار.
