أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفّذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ لها من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالمياً في القطاع القضائي والعدلي تعزيزاً لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتماداً على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
ومن جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.
وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية فكانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.
وأضاف: في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيراً إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفّذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ لها من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالمياً في القطاع القضائي والعدلي تعزيزاً لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتماداً على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
ومن جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.
وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية فكانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.
وأضاف: في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيراً إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.
