واشنطن - رويترز
رفعت شركة سبيس إكس، الخميس، دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفياً بعدما أرسلوا خطاباً إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه «مصدر إلهاء وإحراج».
وقالت سبيس إكس في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس، إن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأمريكي.
واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي بانتهاك قانون العمل الاتحادي بعد طرد ثمانية موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة التي جاء فيها أن ماسك أدلى بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة؛ لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأمريكي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها أيضاً مجلس من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي، ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية.
وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوى المجلس الوطني لعلاقات العمل، ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.
ولجأت شركة سبيس إكس في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أوقف قاضٍ اتحادي في براونزفيل، حيث رُفعت الدعوى أمس الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتاً حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها سبيس إكس. وقال القاضي، إن الدستور الأمريكي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام، كما هم معينون حالياً.
رفعت شركة سبيس إكس، الخميس، دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفياً بعدما أرسلوا خطاباً إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه «مصدر إلهاء وإحراج».
وقالت سبيس إكس في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس، إن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأمريكي.
واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي بانتهاك قانون العمل الاتحادي بعد طرد ثمانية موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة التي جاء فيها أن ماسك أدلى بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة؛ لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأمريكي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها أيضاً مجلس من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي، ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية.
وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوى المجلس الوطني لعلاقات العمل، ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.
ولجأت شركة سبيس إكس في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أوقف قاضٍ اتحادي في براونزفيل، حيث رُفعت الدعوى أمس الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتاً حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها سبيس إكس. وقال القاضي، إن الدستور الأمريكي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام، كما هم معينون حالياً.
