عجمان- وام
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2024، والتي عُقدت في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة أعرب سموّه عن تفاؤله بالعام الجديد، متمنياً أن يكون من الأعوام الخيّره المليئة بالفُرص والنجاحات، وأكّد سموّه التزام حكومة عجمان الراسخ بالسير على خُطى دولة الإمارات الرائدة لتحقيق مكانة متميزة بين أفضل دول العالم، وأن تكون جزءً فعالاً في جعل هذا العام عاماً استثنائياً بإنجازاته ليكون بلا شك الأعظم في تاريخ دولة الإمارات.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على عدد من الملفات والإحاطات الدورية للمشروعات الاتحادية الواردة، ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة.
واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات العمل على توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات، وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاح اللاحق ودقة المعلومات.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم التي ستساهم في بناء شراكة قوية تعزز التنسيق الاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية والمحلية، وتحسين السياسات وتوجيه القرارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتطوير بيئة استثمارية تحقق التوزان بين متطلبات الحكومة واحتياجات القطاع الخاص.
كما اطّلع الأعضاء خلال الجلسة على الإحاطة الدورية لمشروعات اللوائح والنظم والمواصفات الواردة من الحكومة الإتحادية.
وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية المشاركة بفعالية وإثراء المحتوى المحلي في أوراق المواصفات والسياسات؛ التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تكامل الخبرات الاتحادية والمحلية وضمان التمثيل الشامل وتحقيق التوازن في المعايير، مما سينعكس بإيجابية على جودة الحياة والحفاظ على تنافسية إمارة عجمان، وتعزيز التطور المستدام والمتوازن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقة الشمسية؛ بناءً على مرسوم القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار؛ شدّد سموّه على أهمية تعزيز الاستدامة ودعم جهود الدولة ونتائج مؤتمر الأطراف «كوب 28» في الحفاظ على البيئة والمناخ باعتبارها مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع، وأكّد سموّه على أهمية تشجيع المنشآت على اتخاذ إجراءات نشطة لتبني وتعزيز مبادرات الطاقة البديلة.
كما دعا سموّه إلى دعم تنافسية الشركات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة.
واطلّع أعضاء المجلس التنفيذي على إحاطة حول آخر المستجدات وسير العمل في مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، وخطط التطويرالمستقبلية للمكتب وتعزيز دوره في الفترة المقبله.
وفي هذا الإطار؛ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية القطاع التعليمي كأحد المحاور الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة؛ لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات المجتمع ويرسخ مكانة الإمارة كمركز تعليمي متقدم في المنطقة.
