أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لكبار الاقتصاديين، أمس الاثنين، أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة وتواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الرياح المعاكسة الناجمة عن الظروف المالية الصعبة والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وتوقع أكثر من نصف كبار الاقتصاديين، 56% ممن شملهم الاستطلاع، أن يضعف الاقتصاد العالمي هذا العام، بينما توقع 43% منهم عدم تغير الظروف أو أن تكون أقوى، فيما تعتقد أغلبية كبيرة أيضاً أن أسواق العمل 77% والأوضاع المالية 70% سوف تتحسن خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، فإن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نمواً قوياً للغاية في عام 2024.
وقالت سعدية زاهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: «تسلط أحدث توقعات كبار الاقتصاديين الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية، وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي موضع اختبار في العام المقبل. وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي، وتباطؤ النمو، وبقاء الظروف المالية ضيقة، وتفاقم التوترات العالمية، فإنه لا تزال هناك حاجة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل».
ولا تزال التوقعات بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير، حيث تتوقع أغلبية قوية، 93% و86% على التوالي، نمواً معتدلاً على الأقل في عام 2024.
وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة من المشاركين نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً جداً إلى الضعف تقريباً إلى 77%، وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضاً، حيث يتوقع 6 من كل 10 مشاركين نمواً معتدلاً أو أقوى هذا العام، انخفاضاً من 78% و79% على التوالي.
وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.
يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، فيما يتم نشره بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار «إعادة بناء الثقة».
(وام)
